ما زالت القضايا الطارئة تطارد مجلس النواب من حين إلى آخر، فالبرلمان الذى بدأ مهامه 10 يناير بمراجعة كل القرارات بقوانين الصادرة عن مؤسسة الرئاسة فى غيابه بعهدى الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصل عددها بشكل تقريبى لـ400 قانون نوقشت خلال 15 يومًا، لم تكن هى آخر الأعمال الطارئة.
ففى الثالث من مارس وافق ثلثا مجلس النواب على قرار إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية لقائه السفير الإسرائيلى بعد مناقشات وإجراء تصويت استغرقت أكثر من 6 ساعات متواصلة.
وكانت هناك 6 أسباب رئيسية وقفت وراء واقعة طرد نائب التطبيع من البرلمان وإسقاط عضويته، ظهرت من خلال مناقشات النواب، أولها: لقائه السفير الإسرائيلى دون إذن من المجلس وإخطار الجهات المعنية متعديًا على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، والسبب الثانى: تناوله لقضايا تمس الأمن القومى المصرى خلال لقائه مع السفير الإسرائيلى، وثالثًا: إهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية خاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الأمر الذى أغضب العديد من النواب خاصة نواب الصعيد ونواب أسيوط بالتحديد، ورابعًا: إساءته للملكة العربية السعودية والإمارات، وخامسًا: الإساءة والهجوم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ومطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة، وسادسًا: التطاول والإهانة للبرلمان ومطالبته بحله وتجاوزاته ضد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
كما شهدت جلسة الأربعاء 20 يناير، قرر مجلس النواب برفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وجاءت نتيجة التصويت، رفض القرار بـ332 صوتًا، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب، وعليه تم إرسال القانون مرة أخرى إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه لإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.
واستكمالاً لقائمة الأزمات التى شهدها المجلس، جاءت امتحانات الثانوية العامة، فمع بداية أول امتحانات الثانوية فوجئت الوزارة بصفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم "شاومينج" استطاعت أن تعرض نموذج امتحان كامل قبل بدئه بنصف ساعة وتكررت عملية التسريبات فى كل امتحانات الثانوية العامة، ما ترتب عليه إلغاء امتحانات الديناميكا والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، قضية تسريب الامتحانات شغلت مجلس النواب طيلة فترة الامتحانات وحتى الدور الثانى الذى شهد هو الآخر وقائع غش إلكترونى .
وبالتطرق إلى الأزمات الداخلية، تظهر أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، بعد قضاء محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي، الذى طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي.
وجاء منطوق الحكم كالتالي: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس" وعلية شهد اجتماع اللجنة التشريعية مشادات كلامية بين النائب مرتضى منصور وأعضاء اللجنة .
وكان آخر الأزمات التى واجهها المجلس أزمة وزير التموين خالد حنفى الذى كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمان المشكلة للتحقيق فى وقائع فساد القمح، تورطه فى وقائع فساد وإهدار مال عام قُدر بـ595 مليون جنيه إضافة إلى عشرات المخالفات الإدارية والقانونية والإجرائية الخاصة بالتعاقد مع الشون والمخابر .
