قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم تشغيل أجهزة الفحص بالآشعة فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، فى إطار تطوير المنافذ الجمركية.
وأوضحت المصلحة - فى بيان الجمعة - أن هذا القرار تم الإفصاح عنه خلال الجلسة الختامية لاجتماعات التعاون فى مجال تيسير حركة الركاب والبضائع بين مصر والأردن اليوم بميناء نويبع.
وأضاف عبد العزيز، أنه جار التعاقد حاليا على جهاز فحص الشاحنات الثابت "بوابة إكس راى" لفحص البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى، فضلا عن أجهزة فحص الأفراد والأمتعة، مشيرا إلى أن هناك دراسات لاستخدام الأقفال الإلكترونية، بما يسهل إجراءات عبور الترانزيت عبر المعابر، بما فى ذلك معبر السلوم على أن تتم المتابعة عبر نقاط اتصال بين الجهتين.
وأكد عبد العزيز، حرص الجانب المصرى على تفعيل أوجه التعاون بين البلدين لما له من أثر كبير على التجارة البينية، مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين دعما للاقتصاد القومى واعتبار التجارة الدولية قاطرة التنمية الحقيقية.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه نظرا لما يتطلبه العمل المشترك على المنافذ الحدودية فإن الأمر يستلزم التنسيق والتعاون التام والفعال بين جميع الأجهزة المعنية فى البلدين لإحكام الرقابة على جميع عمليات التهريب والمخدرات وتكثيف الجهود وتبادل المعلومات للحد من ارتكاب تلك الوقائع.
ولفت عبد العزيز، إلى أنه تم خلال الاجتماعات بحث تطوير آليات العمل المشترك لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى بين البلدين عن طريق تفعيل منظومة الربط الآلى بين مصلحتى الجمارك فى البلدين لتبادل البيانات والمعلومات للسلع المتفق عليها فى إطار اتفاقية أغادير ومحاولات اكتمال هذه المنظومة لتفعيل جميع الممارسات الدولية التى تعمل على تيسير التجارة البينية مثل الإفراج المسبق وإدارة المخاطر وقياس معدلات زمن الإفراج وهى آليات مطبقة بالفعل فى البلدين.
وأضاف أنه تم أيضا بحث تبادل صور "إكس راى" بين الجانبين فى إطار تفعيل منظومة الرقابة الجمركية وتحقيق الاستهداف المسبق بهدف سرعة الإفراج عن الشحنات المتبادلة من خلال آلية يتفق عليها، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الفحص بالآشعة من خلال مركز المحاكاة للتدريب على الوسائل الآلية لفحص الشاحنات بمركز التدريب الإقليمى بمنظمة الجمارك العالمية بالإسكندرية.
وأشار رئيس الجمارك، إلى أن الجانب الأردنى أبدى رغبته فى قيام لجنة أمنية وجمركية مشتركة بكلا البلدين، إذ تم الاتفاق على أن يتولى الجانب الأردنى تقديم ورقة عمل تتضمن رؤيته فى تنفيذ هذه الآلية متضمنة جميع الجوانب القانونية والإجرائية بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين وسيادة كل دولة على أراضيها، على أن يقوم الجانب المصري بدراسة هذه الورقة.
وأوضح عبد العزيز، أن الجانبين اتفقا على ضرورة التسهيل على الحجاج والمعتمرين المصريين بالتنسيق والتواصل سويا مع الجانب السعودى لإمكانية السماح بعبور الحجاج والمعتمرين من خلال معبر الدرة الذي يبعد 7 كيلو مترات عن ميناء العقبة بدلا من ميناء المدورة الذي يبعد 250 كيلو مترا.
