قانون"القومى لحقوق الإنسان" على أجندة البرلمان بعد موافقة الحكومة عليه.. مارجريت عازر: مناقشته فى دور الانعقاد الثانى.. عاطف مخاليف: يجب مشاركة النواب فى تشكيل المجلس بنسبة 10%.. ونائب يرفض:كل له دوره

ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن وافقت الحكومة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوعى، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، بعد أن اقترب انتهاء الدورة التشريعية الأولى للبرلمان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة أن يكون 10% من أعضاء "المجلس القومى" من أعضاء البرلمان، بينما رفض آخرون تمثيل نواب البرلمان فى المجلس.

وفى البداية، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، يأتى لتعديل بعض مواد القانون القديمة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن تكون الحكومة أجريت بعض التعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لها بعض التعديلات الأخرى على القانون، ولكنها تنتظر وصول القانون لمجلس النواب لمناقشته.

وأوضح "مخاليف" أنه بمثابة إقرار القانون بمجلس النواب، سيتم إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مشروع القانون لن يناقش فى دور الانعقاد الأول لضيق الوقت.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن أهم التعديلات التى يريد أضافتها على مشروع القانون، تتمثل فى يكون هناك تمثيلًا لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لا يقل عن 10% من تشكيل المجلس.

وفى ذات السياق، قالت النائبة ماجريت عازر، وكيل  لجنة حقوق  الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر مشروع قانون الحكومة الذى أعلنت الموافقة عليه خلال اجتماعها الأسبوعى، وتابعت: "من المفترض أن يصل اللجنة  بعد مراجعة مجلس الدولة له ووصوله للبرلمان".

وأضافت فى تصريحات  لـ"اليوم السابع" أن اللجنة من الصعب أن تناقش قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الدورة البرلمانية الأولى، ومن المفترض أن تبدأ فى مناقشته بداية من دور الانعقاد الثانى، موضحة أنه فى  حال الموافقة على القانون سيتم إعادة  تشكيل  المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد.

فيما قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يصعب إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دور الانعقاد الأول للمجلس لقرب انتهائه، رغم الحاجة للقانون لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدة المجلس الحالى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب هو من سيحدد تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ورفع الأسماء لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة القانون فى البرلمان.

ورفض "قلدس" أن يكون هناك تمثيل لأعضاء البرلمان فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحاً: "كل له دوره.. وهناك معايير لاختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان".