أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء يوم الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، :" أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة فى ذلك، كما ليس لدينا أى نية لتغيير الدستور".
وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التى غابت عن مشاورات اليوم هى التى اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهى تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أن هناك بعض الأفكار التى قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات ، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومى ، مؤكدا سأكون صارما معهم ".
وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومى والحضور الإعلامى ، كما أشار إلى مشكلة المناجم ، مؤكدا :" أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن".
كما أشار إلى أن الشعب التونسى لاحظ التحسن فى مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمنى مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هى أرقام من وزارة المالية.
وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أى تراجع فى مقاومة الفساد ، كما أن هناك نية فى إضفاء المزيد من مقاومته .
رئيس الحكومة التونسية: لا نية لبيع المؤسسات العمومية أو تغيير الدستور
تونس أ ش أ
أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء أمس الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، :" أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة فى ذلك، كما ليس لدينا أى نية لتغيير الدستور".
وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التى غابت عن مشاورات اليوم هى التى اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهى تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أن هناك بعض الأفكار التى قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات ، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومى ، مؤكدا سأكون صارما معهم ".
وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومى والحضور الإعلامى ، كما أشار إلى مشكلة المناجم ، مؤكدا :" أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن".
كما أشار إلى أن الشعب التونسى لاحظ التحسن فى مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمنى مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هى أرقام من وزارة المالية.
وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أى تراجع فى مقاومة الفساد ، كما أن هناك نية فى إضفاء المزيد من مقاومته .
