تعقد الجلسة العامة بالبرلمان غدا الأحد أولى جلساتها الأسبوعية، بعد قرار اللجنة التشريعية إحالة ملف حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، إلى رئيس البرلمان، ليصبح السؤال الهام هل تحسم الجلسة العامة هذا الملف؟، وما هى الإجرءات التى ستتبعها فى تنفيذ القرار؟
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ملف حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور أصبحت فى يد رئيس البرلمان، ولم يعد للجنة التشريعية علاقة به، موضحا أنه أرسل كافة آراء نواب اللجنة فى تقرير إلى رئيس مجلس النواب لبحث القرار بشأن الحكم الخاصة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"أنهيت مهمتى بشأن حكم محكمة النقض، والآن الملف بيد الجلسة العامة ورئيس البرلمان، ولا أعلم بالتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة ، لكن تقرير اللجنة بالكامل حول آراء النواب فى الملف أصبح فى يد مكتب الدكتور على عبد العال، لاتخاذ ما يراه مناسبا".
وفى ذات السياق، أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، أن الجلسة العامة للبرلمان من لها حق اختيار موعد حسم ملف حكم النقض حول بطلان عضوية أحمد مرتضى، بعد أن سلمت اللجنة التشريعية ملفها لرئيس البرلمان، وتنحت عن نظر القضية، موضحا أن رئيس البرلمان من له الحق فى اختيار موعد مناقشة هذا الملف، خاصة أن كافة الملفات أصبحت بين يديه وأصبحت الجلسة العامة هى المنوط بها نظر الملف.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحاصل على حكم قضائى بتصعيده فى مجلس النواب وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، انه لم يتلق أى اتصالات من الأمانة العامة لمجلس النواب، أو من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لأداء القسم قبل انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالى.
وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن أمام حكم بات ونهائى واجب النفاذ، والتالى أنا لا أفهم سبب لا قانونى ولا دستورى لهذه المماطلة، وليس عندى تفسير لها" مضيفًا:"من المفترض إن مجلس النواب يحسم هذا الأمر وفق الحكم القضائى".
وعن اعتزامه اتخاذ أى اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، شدد "الشوبكى": "وارد طبعا وأدرس ذلك مع المحامى عصام الاسلامبولى" مضيفًا :"فى كل الأحوال أنا شخصيًا آمل أن ينفذ الحكم القضائى خاصة أن رئيس المجلس رجل قانونى، فالقضية ليست "الشوبكى" أو "أحمد مرتضى منصور" فنحن أمام حكم قضائى بات ونهائى واجب النفاذ، فإذا لم ينفذ هناك إجراءات قانونية وارد اتخذها".
بدوره قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إنه ينتظر القرار الذى سيتخذه البرلمان خلال جلسته العامة لمناقشة الحكم، موضحًا أنه سيقرر بعدها ما إذا كان سيتخذ إجراءًا قانونيًا ضد رئيس البرلمان من عدمه.
وأضاف محامى الشوبكى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ملف حكم محكمة النقض أصبح معروضًا على البرلمان، ولا يمكن إجراء تصويت عليه فى الجلسة العامة، لأنه حكم قضائى واجب النفاذ، وعلى البرلمان تنفيذه.
