طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التبسيط فى مواد قانون بناء الكنائس، حتى لا يكون عائقًا فى التفسير، لافتًا إلى أن هناك مشكلة لدى المحليات فى تفسير بعض نصوص القانون، مما يعوق تنفيذه.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وأبدى "السجينى" اعتراضه على تعريف "ملحق الكنيسة" فى نص المادة الثانية من مشروع القانون، والتى تنص على "ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية"، مطالبًا بأن يكون التعريف بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة.
فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن التعريف الذى قال "مبنى للكنيسة" فاللام فى الجملة تعنى التبعية أيا كان المسمى.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية إن الرسول قال "عندما تفتح مصر سنجد أخوة لنا"، والإسلام أعطى الحرية فى العقيدة ، فالإسلام الداعى لحرية العقيدة لا يمنع على الإطلاق حق ممارسة العبادة.
وأضاف "نحن فى وقت نحتاج فيه لأن نكون إئتلاف واحد، فالقانون الذى بين أيدينا يتماشى مع الظروف التى نعيشها، والدين الإسلامى أعلمنا أن المسيحيين هم أخوة لنا، وإنهم أقرب الناس لنا أخوة ومودة ومحبة، وعلمنا ديننا أن نبرهم هذا هو الأصل فى الدين الإسلامى".
