شهد الاجتماع المشترك للجان الخمس البرلمانية "التشريعية والإسكان والإدارة المحلية والدينية والثقافية" مناقشات واسعة حول المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واعترض النواب علاء عبد المنعم، وسوزى ناشد، وتاضروس قلدس على صياغة المادة الثانية، فيما يتعلق بتحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها.
وقال النائب علاء عبد المنعم: هذا الكلام غير منضبط، ولايتناسب مع الزيادة السكانية، فيما قال النائب تاضروس قلدس "إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع.. إحنا الميت عندنا فى البلد بنعدى ليه 7 بلاد عشان نصلى عليه فى أقرب كنيسة".
وقالت النائبه مارجربت عازر إن هذه المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة، وطالبت بحذفها من القانون.
وتساءلت النائبه نشوى الديب قائلة: إحنا عايزيين نطبق المواطنه ولا لأ، فالأخوة الأقباط من حقهم بناء الكنائس، واقترحت تعديل المادة ليكون بناء الكنيسة وفقا لحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة أو حذفها.
وتنص المادة على "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبى أو منبر أو أكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة