أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى جلسة محاكمة 104 متهمين بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا"، بفض الحرز المقدم فى أوراق القضية، وهى عبارة عن سلاح نارى بندقية آليه عيار 762، وقد تبين للمحكمة أنه يحمل رقم s005720، بينما تبين للمحكمة أنه مثبت فى محضر الضبط برقم 8005720.
وواجهت المحكمة الشاهد مصطفى داوود بالسلاح المضبوط وعرضته عليه، وأفاد بأنه هو السلاح المضبوط وقت الواقعة، ولكن ما تم من اختلاف فى تدوين رقمه هو "خطأ غير مقصود".
وفى سؤال موجه من المحامى علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية، أجاب الشاهد قائلاً: "إن ما يميز هذا السلاح بالذات المقدم اليوم هو أنه مرشوش بالبوية على الأجزاء المعدنية الخاصة به"، ولذلك فهو متذكره جيداً.
وعملا بالمادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية فقد أمرت المحكمة بتلاوة شهادة الشاهد، وسألت المحكمة الشاهد بإمكانية تذكره للواقعة، فأجاب أنه لا يستطيع تذكر التفاصيل الدقيقة لواقعة الضبط بعد طول هذه المدة، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، وأضاف قائلاً "إنه من الطبيعى أن أى شخص عادى بعد طول هذه المدة هينسى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة