تباشر هيئة قضايا الدولة، دارسة دعويين قضائيتين تطالب الأولى بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، فيما تطالب الثانية بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.
وتعد الهيئة مذكرة دفاعها ممثله عن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، التى اختصمتهم.
الدعوى الأولى أقامها على أيوب وحميدو جميل المحاميان، وتطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، وإعادة وضع اسمه على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
والدعوى الثانية رقم 67627 لسنة 70 قضائية، أقامها محمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وطالب من خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.
وذكر المدعى أنه تم الإعلان عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل دفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات جنيه، متسائلاً: "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل ذلك المبلغ الضئيل؟".
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن صبحى حمودة
أهمية الثقه فى وعود الدوله .
عندما تعطى دولة ما وعدا بأنها تقبل بالتصالح مقابل قيمه ما تحت مبدأ تشجيع أعادة مال أخذ بطريقه غير مشروعه ولا سبيل لأعادته بالطرق المشروعه الى خزانه الدولة التى تئن من المعاناه تحقيقا للمصلحه العليا للدوله فأنها ترتكب خطئا فظيعا أذا نكصت فى وعودها بعد أتمام التصالح وبذلك تعطى رساله واضحه لمن يفكر فى أن يتصالح مع الدوله بأن ذلك مجرد فخ وليس وعد من دوله محترمه...القرار خاطىء جدا فما دامت الوله قطعت على نفسها وعدا وجب عليها الألتزام به مهما كانت مبررات عدم الألتزام....رافعى الشعارات الجوفاء فى عالم تحكمه المصالح يحققون من الأضرار مالا يتخيلونه ونصيحه لهم كونوا واقعيين!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
د. مستشار/ عبدالعال اسماعيل عبدالعال
دقة المعلومة
اتمني حصر فعلي لاموال الكسب غير المشروع لحسين سالم.
عدد الردود 0
بواسطة:
abdullah
مالايدرك كله لايترك كله
ياريت الدوله كانت عملت اللى عملته مع حسين سالم مع مبارك واولاده وحاشيته وكل من يعرفهم الشعب باسمائهم وارصدتهم من لصوص وفاسدين ومااكثرهم ولوبمحاكمات عسكريه فالامرواضح وضوح الشمس و ليس بحاجه الى قضاء ولا بد بعد ذلك من احترام كلمة التصالح ونشوف غيره فهم كثر وهذا من باب الحكمه فى التعامل مع امثالهم فانه مالايدرك كله لايترك كله وشىء افضل من لاشىء فالشعب فى امس الحاجه لكل قرش حتى نخفف من اعبائه قبل ان تكون هناك ثوره للجياع تقضى على الاخضر واليابس وربنا يستر فى اللى جاى ونشوف مصالحنا كفايه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد زيادة
إنعدام المصلحة.....
ليس من حق كل شخص أن يرفع قضية لوقف أي حكم مالم يكن له مصلحة تحق له قانونا. لذا أري أن من يريد وقف تصالح الدولة مع أى من تري الدولة التصالح معه أن يقوم بوضع مبلغا يساوي ( أو يزيد ) عن المبلغ الذي توصلت إليه الدولة وأن يتعهد هذا الشخص بأن يبرم إتفاقا جديدا للحصول لي مبالغ أكبر من الطرف الآخر لصالح الدولة فأن فشل في ذلك يتم مصادرة المبلغ وتنفيذ الإتفاق الذي أبرمته الحكومة...الموضوع ليس رفع قضية وعنتريات من كل من هب ودب وسيكون "كفص ملح وداب" عندما تحكم المحمة بوقف الإتفاق وتخسر الدولة ماديا وأدبيا....والمثل يقول" اللي علي البر عوام"... وليس كل من يدعي الوطنية وطني بالقول والفعل... ولعل دروس التاريخ تكون عبرة لنا فبعد إتفاقية كامب ديفيد تباري أمثال هؤلاء في نقد الإتفاقية ونقد السادات.. وقالوا كان يمكن أن يحصل علي أكثر من هذا ....ولقد قرأت مذكرات إبراهيم كامل وزير الخارجية المستقيل إحتجاجا وقت المباحثات ورأيت أن السادات قد حقق معجزة بما حصل عليه من بيجن المتشدد المدعوم بامريكا وبدون أن يكون مع السادات أي أوراق ضغط حتي ولا الإجماع العربي ... ولولا كامب ديفد لضاعت سيناء كما ضاعت الجولان...لذا أرجو أن لا ننساق ورا ء كل م يدعي أن الدولة لا تراعي مصلحة الوطن....اللهم أحمي مصر من أعدائها ومن أبنائها الذين لا يعرفون...
عدد الردود 0
بواسطة:
عبده
غاويين شهرة
زمن عجيب .. لما نشوف ناس الفاضية اللى غاوية شهرة وفرقعة فى الإعلام وخلاص .. هما عارفين ان دى قضايا فشنك .. بس المقصود اشغال الرأى العام بكلام فاضى .. وتخويف كل رجال الأعمال اللى مقدمين طلبات تصالح .. وده كله عشان ما يدفعوش فلوس للبلد .. ود شغل الإخوان الإرهابيين ... سامحهم الله ..