بحث محافظو بنوك مركزية تمثل قطاعا كبيرا من الاقتصاد العالمى وضع أسواق المال وأسعار الفائدة بتعمق، وخرجوا بمناشدة مشتركة لنظرائهم حول العالم لتقديم يد العون.
وفى ظل نمو ضعيف ومعدل تضخم وأسعار فائدة منخفضة، خلص مسؤولون من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) وبنك اليابان المركزى والبنك المركزى الأوروبى، إلى أن جهودهم لدعم الاقتصاد من خلال أدوات السياسة النقدية قد تتعثر، ما لم يبادر الزعماء المنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة.
وتتباين هذه الإجراءات من إصلاح منظومة الهجرة فى اليابان، إلى تغييرات هيكلية لدعم النمو والانتاجية فى الولايات المتحدة.
ويقولون أنه فى غياب مثل هذه الإجراءات، سيصبح من الصعب إقناع الأسواق والأسر بأن الأوضاع سوف تتحسن، وتشجيع التحول فى المزاج العام الذيى يرى اقتصاديون أنه ضروربا لتحسين الأداء الاقتصادى على مستوى العالم.
وفى اجتماع محافظى البنوك المركزية الذى يستمر ثلاثة أيام فى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، قال بنوا كور عضو المجلس التنفيذى للبنك المركزى الأوروبى إن البنك يعمل جاهدا على الحيلولة دون ترسيخ توقعات معينة بشأن الفائدة سواء كانت مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، لكنه أضاف أن بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من جانب الحكومات الأوروبية يقوض هذه الجهود.
وقال محافظ بنك اليابان المركزى هاروهيكو كارودا أنه يجرى محادثات دورية مع رئيس الوزراء شينزو آبى، بشان فتح اليابان بشكل أكبر أمام المهاجرين وتغييرات أخرى ذات حساسية سياسية ولكنها ضرورية، لتعزيز فرص النمو الذى يقدر معدله حاليا عند نحو واحد فى المئة سنويا.
وكرست رئيسة مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى جانيت يلين الصفحة الأخيرة من كلمتها، عن الإصلاحات المحتملة فى السياسة النقدية لسرد قائمة السياسات المالية والهيكلية التى ترى أنها ستدعم الاقتصاد.
يذكر أن السياسة المالية ليست مدرجة على جدول الأعمال الرسمى للاجتماع، ولكنها احتلت جزءا ثابتا فى الحوار مع تفكير صناع السياسة مليا فى سياسات تصلح لعالم ما بعد الأزمة.
وأحد بواعث القلق الرئيسية الحذر الشديد فى توقعات الأسر والشركات، إذ تتوقع نموا محدودا ومعدل تضخم ضعيف، حتى أنها لم تستجب لجهود البنوك المركزية بالشكل المتوقع.
