خاطبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية، لأخذ رأيها فى نص المادة 17 من مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك استجابة لاقتراح قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى رأى عند مراجعته للمشروع وجوب أخذ رأى الهيئة فى نص هذه المادة لتعلقه بمجال عملها، وذلك عملا بحكم المادة 215 من الدستور.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، أنها فى انتظار موافاة هيئة الرقابة الإدارية برأيها فى المادة 17 المتعلقة بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، حتى يتسنى للجنة تضمينه فى التقرير.
وتنص المادة 17 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل بقسم التشريع بمجلس الدولة على:
"يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها".
.jpg)
