أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، موافقة الحكومة على مقترح قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث لتصبح جناية لتصل إلى السجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات بدلاً من العقوبة المقررة في القانون الحالي بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى يصل فيها السجن من3 شهور إلى سنتين والغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.
وأضافت نائب وزير الصحة، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن العقوبة الموجودة بالقانون الحالى بسيطة لا تتناسب مع فادحة الجرم والعنف الذى يمارس ضد الفتيات الصغيرات جراء هذه الممارسة القاسية التى تعد انتهاك لحقوق المرأة.
واعتبرت الدكتورة مايسة شوقي، موافقة الحكومة على تغليظ العقوبة تكليلاً للجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث والمبذولة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والسلطة القضائية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان .
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت موقفاً فقهياً حاسماً ضد جريمة ختان البنات ، حيث اعتبرت دار الإفتاء في بيانها الأخير الصادر في يونيو 2016 بأن ختان الإناث حرام، وحذرت المجتمع المصرى من الانسياق وراء كلام غير المتخصصين فى المجال الدينى والذين يدعون لختان الإناث بعدم معرفة أو علم دينى سليم.
وأعلنت جميع الكنائس المصرية موقفاً رافضاً لختان الإناث من منظور مسيحى يدعو إلى تكريم جسد المرأة وعدم إهانته.
ويقوم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، بتنفيذ بحملات إعلامية بعنوان "كفاية ختان بنات"، تذاع على القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والبرامج الإذاعية، كذلك يقوم بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المصرى من خلال العمل في القرى المصرية في أغلب المحافظات.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
