قالت وزارة المالية، فى بيان لها، إن مجلس الوزراء عمم منشورا، يلزم الوزارات بموافاة وزارة المالية بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017.
وأضافت الوزارة، أن التعليمات تضمنت جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة "الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية" والهيئات العامة الاقتصادية والقومية، تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وتؤكد التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها، طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها، بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها.
.jpg)
