قالت وزارة المالية، فى بيان لها، إن مجلس الوزراء عمم منشورا، يلزم الوزارات بموافاة وزارة المالية بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017.
وأضافت الوزارة، أن التعليمات تضمنت جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة "الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية" والهيئات العامة الاقتصادية والقومية، تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وتؤكد التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها، طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها، بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة