وهذه السياسة تقضى بإتخاذ إجراءات صارمة حتى ولو كانت صادمة مهما كان الثمن أو رد فعل الناس الغلابة والفقراء والمعدمين والمواطن المصرى أصبح متقشف بطبيعته ويكاد يكون تحت خط الفقر بسبب الزيادة الرهيبة فى الاسعار ولكننا نطالب ببرنامج عنيف للتقشف نجد الحكومة تزيد فى اجور كبار مسئوليها بداية من كل اعضاء مجلس الوزراء وكل نواب الوزراء والمحافظين ونوابهما والجميل أن هذا ينعكس على ما سوف يصرف لهم من معاشات بعد الشهور القليلة التى تولوا فيها مسئولية المنصب اذ ليس من المعقول ان نطالب الحكومة بالتقشف المالى بينما هى تزيد من المرتبات والمعاشات للوزراء بدلا من أن تعلن الحكومة بمبادرة منها خفض كل هذه الرواتب وكل هذه المعاشات ليكونوا قدوة كما فعلها السيد الرئيس المحترم وتنازل عن نصف راتبه وتبرع بنصف ثروته التى ورثها من ابويه لصالح مصر.
والغريب أن البرلمان (برلمان الأغنياء) سوف يناقش مشروع الرواتب الجديدة لكبار الموظفين فى الدولة ويقره بالموافقة وربما بأثر رجعى تكرماً لما حدث من إنجازات باهرة ويجب التقشف أولا على البرلمان لأن مرتب رئيس البرلمان يوازى مرتب رئيس الوزراء ومرتب الوكيل يوازى مرتب وزير بخلاف السيارات واتضح أن القرارات التى اتخذها مجلس النواب فى سنه اقل من السفريات باستثناء الـ345 قانون والذين مرورهم بالموافقة ويجب تطبيق الحد الأدنى وألاعلى للأجور لأن فيه ناس بتأخذ ملايين وناس بتاخد ملاليم وفين العدالة الاجتماعية، وبدلا من التقشف يجب فصل 20 ألف مستشار فى الحكومة يتقاضون 18 مليار جنيه سنويا وهم معينون بالواسطة وأغلبهم على المعاش، وبدلا من التقشف يجب الكشف عن بند فى ميزانية الدولة بمبلغ 54 مليار جنيه باسم مصروفات أخرى فما هى يا ترى هذه المصروفات الأخرى وأن هناك صناديق خاصة بالوزارات والمحافظات وهى خارج ميزانية الدولة وهناك أيضا صناديق دعم الصادرات الوهمية ومثل توريد القمح الوهمى.
ومن الممكن أن لا نتقشف لو قضينا على الفساد الموجود فى الحكومة لأن هناك إهدار مال عام فى الحكومة يقدر بالمليارات ويوجد تقرير عن الفساد فى خلال 6 شهور الأولى فى عام 2016 وإحتلت المحليات المركز الأول فى الفساد وأحتل قطاع الإسكان المركزالثانى وأحتل قطاع الزراعة المركز الثالث وقطاع الأوقاف المركز الرابع وقطاعات الرى والشباب المركز الخامس بالتساوى فى قضايا الفساد ولأن هناك سيطرة من جماعات المصالح ورجال الأعمال على الحكومة والبرلمان والجهاز الإدارى للدولة وبدلاً من التقشف أن نأخذ اراضى الدولة من مغتصبيها لأن الأرض مثل العرض وهناك رجل أعمال استولى لوحدة على 37 الف فدان وأخذت الدولة منه 24 الف فدان وتركوا له 13 الف فدان هدية وأخر عنده وحاطط يده على 2500 فدان. يا سادة ايام الأقطاع والملكية كان أكبر قطاعى يمتلك 800 فدان واليوم نرى رجال أعمال يسيطرون على الاف الأفدنه بثمن بخس 50 جنيه للفدان وهناك من اشترى المتر بخمس قروش يعنى ارخص من متر الخيط ناهيك عن واضعى اليد وهذه الأراضى تسد عجز الموازنه وتسدد ديون مصر كلها وبدلا من التقشف وللخلاص من الأزمة الاقتصادية على الدولة تحويل البورصة من المقامرة إلى الاستثمار وكذلك هيئة سوق المال، ويجب فرض ضرائب تصاعدية على ارباح رأس المال وفرض ضريبه على ارباح البورصة وبحث العوامل التى تجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية والعربية، وبدلا من التقشف أن نضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين وهم ما بين مستود ومصدر وتجار من أهم السلع ما بين اللحوم والسكر والأرز والقمح وهم السبب الرئيسى فى غلاء الأسعار وهم حاليا يمتلكون مليارات الجنيهات من قوت الشعب ويتعاملون مع الوطن على أنه طبقاً كبيرا من الفته يأكلون منه اكبر كمية حتى تمتلىء كروشهم بقوت الغلابة والفقراء وكروشهم لا تمتلىء إلا بالفساد
وبدلا من التقشف أن يتبرع الأغنياء للمشروعات حتى يتقوا حقد الناس الغلابة عليهم.
ويا أغنياء مصر لن تأخذوا أموالكم معكم فى القبور
ولك الله يا مصر
