مصدر أثيوبى: لم يتم تحديد موعد توقيع عقود دراسات سد النهضة.. ومصر لم ترسل ملاحظاتها على البنود حتى الآن.. وزير المياه والكهرباء السودانى يرفض التأكيد

أكد مصدر أثيوبى بملف مفوضات سد النهضة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى للتوقيع على العقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع الشركتين الفرنسيتين "أرتيليا" ، و" بى.أر.أل"، مشيراً إلى أن المشاورات مازالت قائمة بين وزراء الدول الثلاث لتحديد موعد التوقيع بعد التوافق على كافة البنود الفنية والقانونية فى العقود.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضى على لسان المتحدث الرسمى لها أحمد أبو زيد أنها تلقت دعوة من السودان بتحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين المعنيين بالملف فى العاصمة السودانية الخرطوم يومى 5 و6 سبتمبر.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه المنعقد فى ستوكهولم، أن السودان وإثيوبيا انتهيا من مراجعة العقود وأرسلا موافقتهما على الشكل النهائى بعد مراجعة أديس أبابا لكل بند مراجعة دقيقة جداً حتى لا يحدث أى خلافات مستقبلية حول تفسيرها، مشيراً إلى أن مصر لم ترسل حتى الآن ملاحظاتها وهو ما ينفى إمكانية توقيع العقود الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر، أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى بين وزراء الدول الثلاث على هامش اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه والمنعقد فى العاصمة السويدية ستوكهولهم، ومن الممكن التوصل إلى موعد توقيع الاجتماع.

من جانبه رفض السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى التأكيد على موعد انعقاد الاجتماعات يومى 5 و6 سبتمبر قائلاً :" مش الخارجية المصرية أعلنت هى أعلم بذلك".

وتجيب الدراسات التى سيتم إجراؤها على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.

واتفقت لجنة الخبراء من الدول الثلاث على تنفيذ الدراسات فى فترة زمنية لن تتجاوز 11 شهرا من بدأ إجرائها، حيث يتولى مكتب "بى.أر.أل" تنفيذ 70 % من الدراسات ومكتب "أرتيليا" 30%، وتصل تكلفة تنفيذ الدراسات الى 4 مليون يورو موزعة بالتساوى بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

وتحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب، وفقاً لما هو متفق عليه بين زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فى اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم مارس 2015 أنه سيتم احترام نتائج الدراسات لكن لم تذكر كلمة "إلزام" فى الاتفاق.