مع استمرار نقص العملة الصعبة فى مصر، وارتفاع عجز الحساب الجارى، واتجاه الدولة لتخفيض عملتها مرة أخرى لتشجيع الاستثمارات والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، كثر الحديث عن "التعويم المدار" باعتباره حلا للوضع الاقتصادى الحالى، لاسيما وإنه نجح عام 2003 عندما طبقته الحكومة المصرية برئاسة عاطف عبيد، حيث سمح البنك المركزى للجنيه بالتحرك، لكنه استمر فى ضخ الدولارات فى النظام المصرفى للحفاظ على السيطرة على قيمته.
وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فى تقرير سابق لها إلى أن هذه السياسة استمرت لأكثر من عقد، واستطاعت مصر وقتها جذب مليارات الدولارات لأسواق الأسهم وتمكنت من بناء احتياطى أجنبى 36 مليار دولار بحلول نهاية 2010، وانتهت السياسة فى ديسمبر 2012 عندما تبنى البنك المركزى نظام ترشيد الدولار.
ولكن ما هو نظام التعويم المدار وكيف يطبق حول العالم؟
التعويم المدار
التعويم المدار هو أن تترك العملة لقوى العرض والطلب ولكن تتحرك فى حدود محددة ارتفاعا ونزولا لا يجوز تجاوز هذه الحدود، وذلك خلال مدة زمنية محددة يحددها البنك المركزى، فعلى سبيل المثال، لا يسمح بتحرك سعر العملة أمام الدولار إلا بمعدل معين. فالفرق بين نظام التعويم والتعويم المدار هو أن السوق فى نظام التعويم يتحكم فى سعر صرف العملات دون تدخل من سلطة البنك المركزى أما فى التعويم المدار، فيضع البنك آلية معينة تساعد فى حفظ توازن السوق.
الدول التى تطبق التعويم المدار
تقول صحيفة "نيكى" اليابانية إن الكثير من الدول تتجه الآن لتبنى نظام التعويم المدار، لاسيما وإن عددا من الدول الناشئة يحاولون حماية عملاتهم من التقلبات المتزايدة التى تتسم بها أسواق العملات الأجنبية بسبب تدابير التيسير النقدية التى تتبعها الدول المتقدمة .
وتضيف الصحيفة أن 82 دولة ومنطقة بدأت تستخدم هذا النظام عام 2013، أى ما يعادل 43% من جميع الدول، بعد أن كان 35% من الدول تستخدمه فى 2009، مما يعنى أن المزيد من الدول تستخدم هذا النظام أكثر من نظام التعويم الحر، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه صندوق النقد الدولى على 191 دولة ومنطقة فى 2014.
واعتبرت صحيفة "نيكى" أن نظام التعويم المدار يمثل أرض وسط بين نظام التعويم الحر وبين النظام الثابت، ومن بين الدول التى تطبقه الصين، التى ربطت تحركات عملتها بمعدل محدد.
وكشف الاستطلاع أن 65 دولة منطقة، منهم الدول الصناعية مثل اليابان وأمريكا والكثير من الدول الأوروبية يستخدمون نظام التعويم الحر، ليمثلوا بذلك 34% من العدد الإجمالى، وهذا يمثل تراجعا عن عام 2009 عندما وصلت النسبة إلى 42% أو 79 دولة ومنطقة.
ومن الدول التى تطبق نظام التعويم المدار، جورجيا ورومانيا والصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والأرجنتين وأندونيسيا والهند والجزائر والمغرب.
عدد الردود 0
بواسطة:
رومانيا
غلط
رومانيا عملتها اليورو يبقي ازاي هتعومه ولا هو حشو وخلاص
عدد الردود 0
بواسطة:
اولا حكومة قوية توقف الاستيراد السفية فورا لمدة عام
تشغيل 10 مصانع كبرى وتطويرها خلال عام
تشجيع المنتج المحلي ومراقبة اسعارها مع تطبيق العدالة الاجتماعية
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اللة المنتقم
تعويم وضريبة وارتفاع اسعار اللة ينتقم منكم يافشلة
عدد الردود 0
بواسطة:
مغموم
خراب
2003 غير 2016 يا بشر فى السنة الاولى كان فيه دولة مستقرة قوية اما السنة الثانية دولة صواميلها مفكوكة وستكون النتيجة خراب على الشعب اكثر مما هو خربان وكل ده علشان المستثمر ورجال الاعمال خربتو بيوتنا بفرق العملة اللى ساعدنا بيها البلد لما كان الدولار بخمسة جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
Khaled
ان الوضع الحالى والتعويم المدار يوديان الى نتيجة واحدة
ان التعويم المدار بواسطة البنك المركزى سوف يؤدى الى وجود سوق صرف موازى ذات سعر مختلف كنتيجة لنقص المعروض من العملات الحرة فى ظل سعر الصرف المدار بواسطة البنك المركزى والذى يخضع لضوابط محددة ومقيده بالبنوك لحصول المستوردين على العملة بذات السعر وبالتالى سيقوم المستوردين باستكمال النقص فى المعروض من الدولار من خلال مكاتب الصرافة التى تستخدم السعر المعوم للحصول على العملات فتحصل على مئات الملايين يومياً والحل يكمن فى التعويم الكامل لحصول الدولة على العملات الاجنبية مع تحديد سعر صرف محدد للمستورين للسلع الاساسية ( فى ظل حصص استيرادية واسعار بيع معلنة تتناسب مع دعم الدولار ) حتى يتم السيطرة على الاسعار اما السلع الكمالية فيحصل عليها المستورد بالسعر المعوم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
حوافو الانتاج و حوافز الاستيراد و تجارة العملة
أى مستثمر أو صاحب رأس مال هيلاقي الاستيراد أسهل بكتير من الانتاج ، و أول العوائق هى الاجراءات الحكومية ، ثم كفاءة العمالة و قوانين العمل ، ثم تأتى الطامة الكبري أن أرباح الاستيراد تتساوي أو تتعدى أرباح الإنتاج بمراحل. أما تجارة العملة ، فتقارن أرباحها مع ارباح العقارات ، فى بلد يعانى من أزمة فى موارد العملة الصعبة ، طيب الحل إيه؟ ببساطة فى خلق فرق شاسع بين حوافز الإنتاج و تكلفة الاستيراد ، و كذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه و تجريم المتاجرة فى الدولار أو تخزينه خارج القنوات المصرفية و بالتوازى مع هذا يا ريت نبدأ التبادل السلعى (المقايضة) فى معاملاتنا الدولية ، يعنى مثلا سداد ثمن استيرادنا من الحبوب فى شكل ليالي سياحية و تسوية المديونيات بالعملات المحلية دون اللجوء للدولار .. و في جميع الأحوال ربنا يحفظ بلدنا و رئيسنا السيسي و بإذن الله دايما منصور
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الصمد
يا خوفي لا يغطس ميأبش !! ..
قال جبتك يا عبمعين تعومه وتخلي الجنيه بميه غطس مأبش يانضري وغرق فشبر ميه!!.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
التعويم المدار
يجب رفع الضرائب الربح علي المستورد وخفض ضريبة الربح علي الصناعة المحلية.العلاج يكمن في توجيه الاستثمار. الاستيراد هو ابسط منظومة عمل للمستثمر واعلي تكلفه للدولة بسب الضغط علي العمله. التركيز علي الصناعة والزراعة سيحل جزء كبير من المشكلة.