الجولة الثانية التى بدأها رئيس الوزراء للوزارات منذ أسابيع تضمنت كل من وزارات الصحة والتموين والتربية والتعليم والكهرباء والنقل والتخطيط والإسكان، ومستمرة خلال الأيام القادمة، وجاءت للتأكيد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للانتهاء من المشروعات المفتوحة، وهى جولات كان رئيس الوزراء قد قام بها قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان.
ونالت المشروعات الخدمية النصيب الأكبر من جولات رئيس الوزراء لمحاولة الإسراع فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تهدف المواطنين، ويظل السؤال الأهم أين تركيز الحكومة الفعلى على أرض الواقع؟ هل على الاستثمارات المحلية والأجنبية ؟، حيث نجد أن جولات رئيس الوزراء تأتى تزامناً فى توقيت زيارة بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة حاليا فى مصر للمباحثات حول قرض مصر بـ12 مليار جنيه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه.
رئيس الوزراء وجه فى زياراته لوزاراتى التموين والتربية والتعليم على ضرورة الإسراع فى بدء طرح الأصول غير المستغلة على النحو الأمثل بالمشاركة مع القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع بناء 60 ألف فصل خلال 24 شهرًا، ووجه أيضا بالتطوير الفورى للمجمعات الإستهلاكية، وضبط الممارسات الضارة وزيادة الاهتمام بمشروع السلاسل التجارية ومنافذ البيع خاصة فى الصعيد، وتظل قضية ارتفاع الأسعار تحدى كبير أمام الحكومة.
وحققت الدولة على أرض الواقع متمثلة فى وزارة الصحة ما وعدت به فى برنامج الحكومة الذى عرضته أمام البرلمان بشأن الانتهاء تماما من قوائم انتظار مرضى فيروس سى المسجلين لدى وزارة الصحة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعلاج 580 ألف مريضى فيروس سى بتكلفة بلغت 2 مليارو668 مليون جنيهًا، ولكن تظل قضية الاهتمام بتطوير المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى فى عدد كبير من المستشفيات الحكومية أمرًا ضروريًا أمام الحكومة لتقديم الخدمة المناسبة التى يحتاجها المواطن المصرى.
وكان برنامج الحكومة الذى عرضته على البرلمان على مستوى القطاع الصحى، تضمن مد مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب المعاشات للضمان الاجتماعى، والمعاشات الضمانية الأخرى، والفئات غير القادرة بإجمالى 3 مليون أسرة، وتطوير صناعة الدواء وتطوير وإحلال 110 مستشفى عام ومركزى ومتخصص واستغلال 467 مستشفى مركزى فى 22 محافظة.
وفى قطاع التعليم الذى يعد المشكلة الأكبر التى تواجه الحكومة، تضمن البرنامج الإشارة إلى أن الحكومة وفق برنامجها تستهدف تقليل الكثافات بالفصول ببناء 52 ألف فصل جديد، وزيادة مخصصات بناء وصيانة المدارس فى الموازنة العامة لتصل إلى 60 مليار جنيه سنويًا وتطوير منظومة التعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.
وفى قطاع الصناعة، أكد برنامج الحكومة على أنها تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية فترة البرنامج 2018/2017 للإسهام الزيادة بصناعة الانتاج المحلى إلى 21%، وذلك من خلال التوسع فى المجمعات الصناعية وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل قانون المنتج المحلى.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تدرس إنشاء مطار بالفيوم.. و3 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمحافظة