أعلن النائب رضا نصيف رفضه لنص المادة 5 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس كما جاء من الحكومة، قائلًا "المادة دى قنبلة موقوته تهدد تنفيذ هذا القانون، وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل، وستتسبب فى تعطيل القانون من بعض الموظفين".
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك قضاء يراقب تنفيذ القانون، قائلًا "وأذكرك أن القضاء الإدارى هو من أفرج عن البابا شنودة، ورفض الترخيص للكنيسة يكون بقرار مسبب".
وتنص المادة (5) كما وافق عليها البرلمان "يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً".
