تلاميذ التعليم الأساسى حقول تجارب.. يشيلوا الميدتيرم وبعدين يرجعوه وقرارات متضاربة فى أول السنة وبيرجعوا فيها نص السنة.. المناهج على الهوى الشخصى والتلاميذ بتبنى الفصول والدكة بقت حصيرة

بعد عام دراسى أوشك على الانتهاء بظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة، والذى يعد الأسوأ فى منظومة التعليم المصرى المنهكة، بما شهده من أحداث بدأت بتأخير تسليم المدارس التى دخلت الصيانة واضطرت الإدارات لتوزيع الطلبة على مدارس أخرى فترة مسائية، والتأخر فى تسليم الكتب المدرسية، مرورا بهوجة قرار تخصيص 10 درجات للسلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة ولأن القرار جاء من دون دراسة، مات بعد شهر من صدوره بعد ضغوطات من أولياء الأمور ومسئولين بالدولة، وحتى حكاية تطوير المناهج وكتابة التاريخ حسب الهوى الشخصى والمزاج العام، وانتهى العام الدراسى بكابوس مرعب وكارثة لم تكن فى الحسبان بتسريب أوراق الامتحان لعدد ليس بقليل من المواد ونماذج الإجابة أيضا، ناهيك عن التسريب لجميع الامتحان عبر صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء الامتحان مما أدى إلى زيادة حالات الغش الإلكترونى، وعدم تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب والتى استمرت بشكل ممنهج وكامل فى امتحانات الدور الثانى، كما شهد هذا العام مظاهرات لطلبة الثانوية العامة ولأول مرة فى تاريخ الامتحانات تطالب بإقالة الوزير . كما كشفت تظلمات الطلاب عن زيادة الدرجات لأكثر من 1000 طالب ما بين نصف درجة وثلاث درجات وهذا العدد مبدئى لحين استكمال باقى نتائج التظلمات وهذه نسبة ليست بالقليلة، وقد يتضاعف الرقم ويزيد لتحتل عدم الثقة فى المعلمين المصححين والمراجعين.

 

 هذا هو الاسكريبت المكتوب والمعروف لأحداث سنة دراسية كارثية عاشها الطلاب فى جميع المراحل، فهل استعدت الوزارة بجميع هيئاتها لعام دراسى محتلف.. الإجابة بالطبع لا، أول القصيدة كانت مجموعة القرارات التى اتخذتها الوزارة دون دراسة أو مشاورة العاملين فى القطاع من مديرى المدارى والمعلمين وطرح هذه القرارات لحوار مجتمعى قبل اتخاذها لأن منظومة التعليم وخصوصا الأساسى تهم كل الأسر من كل الفئات، وبدأت هذه القرارات بإلغاء الميدتيرم "الامتحان ربع السنوى" والالتزام بثلاث اختبارات شهرية تحريرية خلال كل فصل دراسى، ودافعت الوزارة عن قرارها بأنه يمنع التسريب، كما نال القرار أيضا أعضاء من لجنة التعليم بالبرلمان.

 

كما قررت الوزارة أيضا على عقد دور ثان لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى، والذى تم إلغاؤه منذ سنوات للصف الثالث الابتدائى، كما قررت الوزارة أيضا جعل الأنشطة الصيفية أنشطة نجاح ورسوب، فما الذى يضير الوزارة لو قامت بتنفيذ القرار تدريجيا للحكم على نجاحه، لأن الإجازة الصيفية خلال الأعوام الثلاثة القادمة بها مناسبات دينية ويتخللها شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى علاوة على الإجازة الصيفية للآسر والتى تتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين، القرار إلزام مديرى المدارس ومعلمى الانشطة بالالتزام الكامل بأداء الفترات المتخصصة للأنشطة دون الرجوع إليهم.

 

فما الذى يضير الوزارة أن تبدأ الوزارة فى الحكم على هذا النظام من الصف الاول من كل مرحلة تدريجيا للحكم عليه بدلا من التعميم دون دراسة.

 

كما أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن استلام المدارس التى تجرى بها أعمال صيانة، وينتظر أن يتكرر نفس سيناريو الموسم الدراسى الماضى فى توزيع الطلبة على مدارس مجاورة فترة مسائية، وهذا ما دفع نواب البرلمان لمخاطبة الوزير سواء عبر الاعلام أو من خلال لجنة التعليم لعرض مشاكل دوائرهم، وخرج نائب دائرة بركة السبع يؤكد أن التلاميذ فى دائرته يتلقون دروسهم على حصيرة بسبب الكثافة العالية فى الفصول ونائب من المنيا قال أن الطلبة قاموا ببناء فصول فى مدارسهم وقاموا بحمل الطوب ومواد البناء للعمال للانتهاء من الصيانة قبل بداية العام.

 

الأزمة التى تواجهها الوزارة حاليا هى عدم توافر الكتب الخاصة بالعام الدراسى الذى يبدأ بعد ثلاثة أسابيع فقط، لعدم قدرة المطابع - 90 مطبعة حكومية وخاصة مقابل مليار و200 مليون جنيه - على استمرار الطباعة لارتفاع سعر العملة بما يقارب 13% فى السوق الرسمى وارتفاعه 40% فى السوق السوداء، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المحلية والمستوردة، وقالت غرفة صناعة الطباعة أنا تواجه أزمة بالفعل وأن الكتب التى تم طبعها حتى الآن للفصل الدراسى الأول 40%.

 

وقالت الغرفة: إن زيادة الأسعار أثرت على المطابع التى توقف بعضها بالفعل بما والأمر بيد الوزارة والحكومة فى إنقاذ العام الدراسى قبل تفاقم المشكلة، ولكن الوزارة كعادتها صرحت بأن الطباعة مستمرة وإن الوزارة تسلمت أكثر من نصف الكتب المطبوعة وستتسلم باقى النسبة كاملة قبل العام الدراسى.