توقيع مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بين مصر والأردن

عقد اليوم، الثلاثاء، الاجتماع التحضيرى للجنة العليا المصرية الأردنية فى دورتها الـ26 على المستوى الوزارى فى القاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ووقعت وزيرة التعاون مع نائب رئيس الوزراء الأردنى، مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن.

وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الجانب المصرى، وترأس الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين، الجانب الأردنى، وذلك فى إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى تنعقد غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيـس الـوزراء الأردنى.

وأكد الجانبان، على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً فى مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم فى تحقيق نقلةً نوعية فى مستوى التعاون.

وناقش الجانبان، كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسى بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التى تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى والجمركى والمصرفى وللتعاون فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والإعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة اليوم فى مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون فى مجال الإعلام.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الاجتماع يضع أسس جديدة فى بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبى مصر والأردن العظيمين.

وأشارت نصر إلى أنه أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث أنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عاما.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى الرئيس الحكم رأى سيادته أن التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بل والتحولات الكبرى فى هيكل موازين القوى على المستوى العالمى والإقليمى يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكى يتحول إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى، كما أن الاستقلال الاقتصادى يبدأ بتوفير الأمن الغذائى فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبنى المشروع القومى للطرق.

وأوضحت الوزيرة، أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات فى مداها الزمنى المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للعمل سوياً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادى عربى نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التى تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردنى للاستفادة من خبرات مصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموى مشترك، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه فى الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهى كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل فى التعاون فيها هذا بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.