اختلفت وجهات نظر أعضاء لجنة الإدارة المحلية بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ فى قانون الإدارة المحلية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد اليوم، الثلاثاء.
وشهد الاجتماع جدلا كبيرا، حول المادة 7 من مشروع قانون النائب محمد الفيومى، والذى نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، والمادة 23 من قانون الحكومة، التى تركت الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أى جهة لتعيينه فى القانون.
ورأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها فى قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، ولكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة فى الإدارة المحلية.
وعقب "السجينى": "للأسف فيه تداخل إدارى بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظة"، مؤكدا أن هذا الأمر يثير أزمة، مشيرا إلى أن فريق العمل فى أى مكان فى حاجة إلى تناغم، وغير ذلك سيؤدى إلى فضائح كثيرة، مشددا على أن توافق فريق العمل ضرورة وخاصة فى الإدارة.
وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، أن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقى، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضا أن يكون المحافظ هو المختص فى تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، قائلا: "مش عايزين المحافظ يجى بشلته ولابد أن يكون من اختصاص الوزير".
ولم تحسم اللجنة هذه المادة، حيث تم التوافق على الانتظار لرأى الحكومة فى بشأنها، على أن يتم إرجائها وحسمها فى الجلسات المقبلة، فى الوقت الذى أكد ممثل الحكومة، أن هذه المادة فيها أكثر من اعتبار بشأن تطبيق اللامركزية، مع ضرورة التجانس والتناغم مع فريق العمل، مؤكدا أن هناك 3 اقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأى المحافظـ أو بعد موافقة المحافظ، أو بناء على اقتراح المحافظ، مشيرا إلى أن الفرق واسع بين الثلاث اقتراحات وسيتم حسم رؤية الحكومة بعد التشاور خلال أسبوع.
.jpg)
