قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير، إن الهيئة حضرت جلسة نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة أمام محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، والتى أجلت جلستها لـ20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات.
وبسؤاله عن موقف هيئة قضايا الدولة عن ذلك الاستشكال الذى لم تقيمه هى، أوضح أن المستشكل ضدهم من الثالث حتى السابع تنوب عنهم هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية وأن المستشكل اختصمهم إلى جانب باقى المستشكل ضدهم وعددهم يتجاوز المائة وثمانون ولم يوجه للمستشكل ضدهم بصفاتهم أية طلبات قاصدا أن يصدر الحكم فى مواجهتهم.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حضور هيئة قضايا الدولة هذا الاستشكال من أجل معاونة المحكمة بتقديم أى بيانات أو معلومات متوافرة لديها متى تعلق أمرها بالنظام العام، ونفى أن تكون الهيئة تقدمت بأى دفوع فى هذا الاستشكال أو أى طلبات ضد الجهة الإدارية التى تمثلها الدولة، لعدم وجود ذلك فى طلبات الاستشكال المقام من المحامى خيرى عبد الفتاح أبو كيلة وآخرين.
وعن قبول الإشكال المقام من رافعه دون صفة له تبرر رفعه، أجاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأنه وفقا لمذهب حكم القضاء الإدارى المستشكل فيه فإنه يجوز لأى مواطن مصرى أن يقيم هذا الاستشكال، فحكم القضاء الإدارى وسع فى مفهوم الصفة والمصلحة لدرجة أنه قبل تدخل مائة وواحد وثمانون اسما تقدم بهم المحاميان رافعى الدعويين التى فصل فيها دون التحقق من اكتمال أهليتهم أو الاطلاع على بياناتهم، بينما رافع الاستشكال محام، مؤكدا توافر أهلية التقاضى له وتمتعه بشرط المواطنة.
