قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على قانون بناء وترميم الكنائس، الذى سيتم مناقشته اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الدستور نص على أن دولتنا "إسلامية"، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس.
وأضاف: "نحسبها بكل المقاييس وعدد السكان والمساحة هنلاقى هذا هو وضع الأقباط، ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، وازاى مينفعش أخد القرار من كبار المسئولين فى بناء الكنائس ويكون القرار فى أيد سكرتير الوحدة المحلية، وبعدها نلاقى فى كل عزبة وكل مكان "كنيسة"، وهذا ليس منطق، لافتا أن جميع الأقباط يعيشون فى مصر بكل أمان وبكامل حريتهم وبكامل عبادتهم، واحنا بنحترمهم، وهم شركاء الوطن ولهم كافة الحقوق، وهذا لا يعنى أننا نترك الحبل الغارب".
وطالب عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بأن يتم تقنين الأوضاع بالنسبة للقانون، وأن تكون الأمور فى يد المسئولين بالدولة، زى ما كان فى السابق، ويعنى الرؤساء اللى قبل كده كانوا "كفرة" ومكنوش مسلمين، كانوا مسلمين ومحافظين على الأقباط، ولابد أن تبقى الأمور كما هى عليه، وأية أسباب تضر بالأقباط كى يطالبون بقانون جديد لهم".
وردا على ما ذكرته النائبة نادية هنرى، بأنها سترفض القانون لأنه لم يعط الأقباط حقوقهم قال "العرجاوى": "ورينى واحد من الأقباط مش واخد حقه، ومين اللى قال أنهم مش واخدين حقهم، وياريت المسلمين ياخدوا حقوقهم زى الأقباط، موضحا أنه الآن فى إجازة لو حضر الجلسة سيصوت بلا على القانون".
.jpg)
