بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين حول نفس الموضوع، حيث يهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث للسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب القانون أيضا من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ووضع المشروع تعريفا لختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون وهو "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
وتتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام لختان الأنثى بأن إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
