قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، فى اجتماعه الأخير تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلاً من النص السابق والذى كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوما فى حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
كما شمل التعديل، وفقا لبيان البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول، وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين.
وأضاف عمران، أن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة افصاح مرنة وفى نفس الوقت لا تتساهل فى حقوق المستثمرين، حيث حث عمران الشركات على الإسراع فى إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.
الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2016 ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
