قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان سيخرج قانون جيد للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع، وحلم كثيرين من قيادات هذه الدولة، ومن تولى شرف رئاسة هذه اللجنة، سعوا لإصدار هذا القانون، والجميع يعلم أنها لحظة تاريخية، ونحن نناقش، وبصدد إصدار قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، الأربعاء: "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالى أو اللى مفيش منه، وهى تعلم ذلك، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلى النائب محمد فؤاد، وتحدثنا فى وجهات نظر تبادلناها معها حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع ولم نكن نقوله فى الغرف المغلقة احتراما للرأى والرأى الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
وتابع "السجينى": "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب فى الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر وبعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعى لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت".
واستطرد: "قد تكون لبعض الموائمات السياسية ترجئ الحكومة بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها فى هذه اللجنة، وسيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، فالأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج ونحن نناقش هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر".
وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال فى طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظا على الوقت ارتأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه، متابعا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأى غير لائحى".
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية
النائب عبد الحميد كمال
اجتماع لجنة الادارة المحلية
لجنة الادارة المحلية
النائب محمد الحسيني
اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
اتعلمو بقه من الدول عربيه
منظومه المحليات فى دول عربيه ساهمت فى دخل قوامى للبلد ال فى مصر من فرض غرامات على محلات تجاريه والمطاعم وأيضا على الموطن اللى بيهدر فى المياة وكل هذا قانونى مم يساعد فى النهضة فى أى بلد وأظن منظومه النظافه فى جميع الدول عربيه شيئ محترم ال فى مصر المحليا فى مصر إهدار على دوله بسبب الفساد والرشوة والموظفين الفاسدين ملايين الجنيهات من فرض غرامه على البناء المخالف وأيضا البناء على الارضى الزراعية وأيضا المطاعم والمحلات التجارية والمقهأى فى مصر ولكن من سيحاسب فساد المحآيات بدون منظومه محترمه علينا نتعلم من غيرنا