كشفت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، تسلم مصر الشريحة الأولى، بقيمة 300 مليون دولار، من قرض الصندوق السعودى للتنمية البالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
وتعد هذه الشريحة أول دفعة من القرض المخصص لتنمية عدد من المدن فى سيناء، وفقا للاتفاق الذى أبرم خلال زيارة الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز للقاهرة فى أبريل الماضى.
وقالت سحر نصر لصحيفة "عكاظ" السعودية: "من المنتظر استلام مبلغ إضافى جديد من صندوق التنمية السعودى خلال الفترة القادمة، بعد بدء العمل فى تنفيذ عدد من مشروعات تنمية سيناء، التى تساهم فى تعزيز الوضع الاقتصادى بإقامة مشروعات اقتصادية مهمة فى تلك المنطقة التى تواجه خطر الإرهاب".
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية فى سيناء يتضمن عددا من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء عدد من التجمعات السكنية، ومشروعات طرق حديثة لربط سيناء بعدد من محافظات الدلتا من أجل التنمية ونقل البضائع والمنتجات، واستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية قائمة على المياه الجوفية، بغرض إنتاج محاصيل للتصنيع والتصدير.
وبينت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير سيناء على أربع محاور مهمة، تشمل القطاعات السياحية والزراعية والصناعية، إلى جانب إنشاء المزيد من التجمعات العمرانية الجديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Galal Afifi
يارب نشتغل
_أرجو من وزارة الإستثمار أن تربط بين أي منحة أو قرض أو هبه تتسلمه من أي جهة مانحة أن يوجه للمشروع الذي تم تخصيص المبلغ له وبالجدول الزمني المحدد المدة وبالقيمة التي تمت دراسة المشروع بها وتطبيق معايير الجودة علي التنفيذ مع الإشراف خطوة بخطوة ويوم بيوم. _أتمني (في هذه المشروعات "المنح، القروض، الهبات" أن يمنعوا نظام الأمر المباشر للشركات الكبيرة التي بدورها تعطيه لمن تريد من المقاولين الصغار الحجم والمعرفة (معظمهم بلبدة) وتفرض الشركات الكبيرة قيمة المشروع بعد خصم مستحقاتها من ضرائب ومكسب ومرتبات وعزومات ورشاوي تدفع لمن أعطاهم المشروع في صورة أشياء عينية (شاليهات، شقق، كميوترات، .......فسح داخل وخارج مصر). _أتمني أن تعطي المنحة في صورة مشروع (سيتم إعطائكم منحة 300 مليون دولار لإنشاء 1.محطة مياه مثلا 100000م3/يوم، إستصلاح 5000 فدان وتوزيعهم علي ......إنشاء طريق طولع....عرضه....ومواصفاته......، إنشاء.....) ولأي سبب يتأخر التنفيذ أو عدم جودة الأعمال، وجود شبهة فساد، سيتم إلغاء القرض أو المنحة أو الهبة وسيتم الإشراف علي الجودة والبرنامج الزمني علي هذه المشروعات بشركة إستشارية أجنبية ليست من جنسية المانح ولا من جنسية المتلقي (مصري) بهذا وحده سنضمن أن مايأتي من أموال سيتم وضعه في مكانه الصحيح وتنفيذه حسب المواصفات الدوليه (مش المواصفات البيومية المصرية)