كان المستشار محمد الدمرداش، قد غرم هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم تقديم المستندات التى ألزمتها بها المحكمة فى الجلسة الماضية.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما.
حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يرفض دعوى بطلان قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعى
