وكشف طلبة، فى حواره مع "اليوم السابع"، لأول مرة عن تفاصيل خطة الحكومة لهيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، عقب انتهاء المكتب الاستشارى العالمى "وارنر" من وضع خطة الهيكلة، والتى تعتمد على تقسيم الشركات، والبالغ عددها 32 شركة، إلى شريحتين الأولى تتضمن عدد من الشركات والتى يمكن إصلاحها وتطويرها لتحقيق عائد، أما الثانية تتضمن عدد أكبر من الشركات لا يمكن هيكلتها حيث سيتم إنشاء شركات جديدة بدلا منها، واستغلال أصولها فى بيعها لشركات حكومية شقيقة لتمويل الشركات الجديدة والتى سيتم إنشائها وفقا لأحدث النظم العالمية على أن يتولى إداراتها شركات خاصة لضمان تحقيق أرباح مرتفعة.
كما كشف طلبة، عن انتهاء لجنة إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، والذى هو أحد اعضائها، من وضع تصوراتها للبرنامج، والذى يتضمن حوافز للمصدرين إلى إفريقيا تتضمن رفع الدعم حال تحقيق المصدر نسبة زيادة 25% سنوياً، مشيرا إلى أنه رغم تأييده ضرورة إلغاء الدعم النقدى إلا أن وزير الصناعة رفض إلغائه..
وإلى نص الحوار...
* بصفتك أحد أعضائها.. ما المهام المكلفة بها لجنة إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات؟
- أدخلت وزارة الصناعة خلال عهد وزير الصناعة فخرى عبد النور بعض التعديلات ببرنامج دعم الصادرات أثرت على الهدف منه وهو زيادة الصادرات المصرية، وتلك التعديلات كانت إحدى أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية، إلا أن وزير الصناعة الحالى أوقف تلك التعديلات وأوكل للجنة وضع تعديلات جديدة لسرعة تحقيق الهدف من البرنامج.
والدول الناشئة حالياً وضعت أساليب مختلفة لتشجيع التصدير مثل الهند والتى تدعم الفائدة البنكية للمصدرين، وبنجلاديش والتى تدعم الاستثمار سواء الماكينات أو المصانع، كما أن هناك دول تدعم اللوجستيات والشحن، وفلفسة البرنامج فى الخارج هى أن تجبر المصدر أن يعيد ضخ ما تقاضاه من الدعم فى هيكل الصناعة، أما فى مصر فأن الدعم النقدى الذى يقدم دون قيود له طريقين إما جيب المصدر أو فى جيب المستورد الأجنبى.
* إذا هل طلبتم إلغاء الدعم النقدى للمصدرين؟
- لم يحدث ذلك، ولكن طالبنا وضع محددات عادلة بين المصانع العاملة بالمناطق الحرة وخارجها، لأنه خلال الفترة السابقة كانت الامتيازات للمصانع بالمناطق الحرة أفضل من الخارج، وبالتالى توقف النمو خارج تلك المناطق، ولذلك يجب وضع نسب تحقق العدالة.
- كما اقترحنا وضع حوافز للأسواق الصعبة والجديدة، مثل أسواق إفريقيا، والأسواق التى ليس لنا بها تواجد مثل شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتى القديم وآستراليا، واليابان والصين.
* وما أبرز المحفزات للمصدرين إلى أفريقيا؟
- أبرز المحفزات هو اقتراحنا بوضع بند لزيادة نسبة الدعم، سيحددها وزيرى المالية والصناعة، وذلك للمصدر الذى يرفع من نسب صادرات، وهى ميزة مهمة جدا، ووزير الصناعة اصر على أن يربط صرف الدعم الإضافى بزيادة نسبة الصادرات بنسبة 25%، إلا أن اللجنة اقترحت وضع حدود تدريجية للزيادة فى الصادرات من 10% وحتى 25%.
* هل وضع الصناعات النسيجية فى مصر يتناسب مع مكانتها الحقيقية؟
- لا طبعا، مصر من أعرق الدول فى الصناعات النسيجية، وحتى عام 52 كانت مصر وإنجلترا يقودان العالم فى تلك الصناعة، وبدأ ازدهارها فى عهد محمد على، وانشأت كيانات ضخمة فى عهد طلعت حرب منها مصانع الغزل والنسيج الموجودة حتى الآن، والتى لو أحسن استغلالها كانت ستمثل أمن قومى لمصر، إلا أن صناعة النسيج أهينت على مدار الأعوام الماضية، وخير دليل أن الناتج الصناعى انخفض، وتراجعت الجودة، وبلغت صادراتنا من النسيج 2.5 مليار دولار سنوياً فى حين أن دول مثل بنجلاديش تصل صادراتها من النسيج إلى 23 مليار دولار، وفيتنام والتى دمرت عقب الحرب من أمريكا وصلت صادراتها إلى 20 مليار دولار.
- وقد بدأت تراجع تلك الصناعة عقب إهمال زراعة القطن المصرى، مما أدى إلى تراجع جودته واهمال مشاكله مما أدى إلى تراجع كافة حلقات الصناعة، وبالتالى نحن نحتاج إلى إصلاح كامل.
* وما الحل للنهوض بالصناعات النسيجية؟
- يشترط للنهوض أمرين، أولا توحيد كيانات مجتمع رجال الأعمال تحت كيان واحد، فلا يصح أن يجتمع رئيس الوزراء مع الصناع، ويستمع إلى 6 كيانات مختلفة ومتضاربة فى الرؤى حول تلك الصناعة، لدرجة أن البعض فى إحدى الاجتماعات معه طالب بزيادة نسبة العمالة الأجنبية بمصانع النسيج، وآخر طلب بإلغاء زراعة القطن المصرى والاعتماد على الاستيراد، أما الأمر الثانى وهو من جانب الحكومة، حيث يجب عليها أيضا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بتلك الصناعة لأنها تتعامل مع نحو 7 وزارات بجانب البنك المركزى، أما باقى الأمور الفنية فالجميع يعلم حلها، وما يهم هو التكامل بين الطرفين بعيداً عن المصالح الخاصة.
* إذا وما هو الكيان الأقرب لتوحيد تلك الجهات وحل مشاكل الصناعة؟
- الكيان الأقرب هو ما أعلنت عنه وزيرة الاستثمار وهو المجلس الأعلى للاستثمار، وسبق أن اقترحته خلال فترة تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة تحت مسمى المجلس القومى للصناعات النسيجية، وكانت متحمس له ووعد بعرضه على القيادة السياسية، ومثل تلك الكيانات يشترط لنجاحها ارتباطها بالرئيس لإعطاء طابع الجدية عليها، بالإضافة إلى تشكيل أمانة فنية من ممثلين بالحكومة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بالمجلس، على أن يضم 5 من رجال الأعمال يتم اختيارهم وفقا لخبراتهم وبعيداً عن المصالح الشخصية.
ومشاكل الصناعة عامة فى مصر تتركز حول 3 مشاكل فقط وهى التمويل وارتفاع الفائدة ولذلك لابد من التنسيق بين كل من يدير السياستين النقدية والصناعية، والمشكلة الثانية ارتفاع تكاليف الانتاج وما يترتب عليها من خروج المنتج المصرى من المنافسة لاسيما مع دول شرق آسيا والدول الإفريقية القادمة بقوة مثل إثيوبيا وكينيا وغينيا، فضلا عن مشاكل البنية التحتية وما خلفته ثورتين من تراجع فى الإنتاج الصناعى ومديونيات لجهات حكومية وصلت عند البعض إلى أرقام أكثر من رأسمالها، أما المشكلة الثالثة وهى العنصر البشرى، ورغم أنها كنز قومى إلا أنها مشكلة أهملت على مدار العقود الماضية ولم يتم وضع برامج للتدريب أو التشغيل ولم يتم استغلال المنح الخارجية لهذا الغرض مما دفع البعض إلى استقدام عمالة أجنبية.
* ذكرت أن شركات الغزل والنسيج الحكومية كانت ستمثل أمن قومى لو أحسن استغلالها؟
- نعم يكفى أنها على مدار الـ20 عاما الماضية أفرزت كافة الكفاءات التى استفاد منها القطاع الخاص، ولكن تحولت إلى عبء على الحكومة سواء بتراجع إنتاجها وضعف بنيتها التحتية أو ارتفاع أعداد العاملين بها حتى أن إحدى الشركات وصل ميزانية العاملين بها 170% من موازنتها، إلا أن الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال بدأت خطة جادة للإصلاح والهيكلة..وأنا عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسيجية لوضع خطة للهيكلة.
* وما أبرز ملامح تلك الخطة؟
- أولا تم التعاقد مع مكتب عالمى له خبرة فى مثل تلك النوعية من الشركات، وهو مكتب وارنر، والذى وضع خطة تعتمد على تقسيم شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، والبالغ عددها 32 شركة إلى شريحتين الأول شريحة صغيرة تتضمن نحو 8 شركات يمكن إصلاحها، والشريحة الأخرى الكبرى تتضمن باقى الشركات والتى من المستحيل إصلاحها إلا أن يمكن استغلال أراضى وأصول تلك الشركات فى بيعها لشركات شقيقة سواء لغرض السياحة أو الإسكان، ثم بقيمة تلك الأرض يتم تمويل إنشاء شركات جديدة، يراعى بها اكتمال كافة حلقات الصناعة على أن تديرها شركة إدارة متخصصة لتحقق عائد مالى، وسنبدأ فى الشريحة الصغيرة بشركة دمياط كنموذج تجريبى لإصلاح باقى الشركات.
واختارت الحكومة التعاقد مع مكتب استشارى عالمى، لتكون مصر ثقة فى ضمان الحصول على تمويل دولى خلال الفترة منذ بيع الأرض حتى إنشاء الشركات الجديدة، كما راعت الحكومة فى الخطة البعد الاجتماعى بعدم فصل أى عامل أو التخلص من تلك الشركات كما فى السابق.
* ذكرت أن بعض رجال الأعمال طلبوا زيادة نسبة العمالة الأجنبية بالمصانع؟
- رغم أننى وقفت ضد هذا، إلا أنهم معذورين فلديهم طلبات توريد، ولا توجد عمالة مدربة بسبب إهمال تدريب العمالة خلال الفترات الماضية، ورئيس الوزراء رفض الكلام فى الموضوع..والحمد لله رغم أن القانون يعطينا الحق فى تشغيل نسبة 10 % من العمالة الأجنبية إلا أن العاملين الأجانب حاليا لا يتجاوزوا نسبة 2%.
* هل ترى أن القيمة المضافة ستؤثر سلباً على الصناعة المصرية؟
- نعم ستؤثر، ولكن هل سنعترض على الإصلاحات التى تفعلها الدولة..وكل قانون مثلما به عيوب له مميزات، حيث تعمل ضريبة القيمة المضافة على تشجيع انضمام الاقتصاد السرى إلى الصناعات الرسمية..ولكن مثلما تفرض الحكومة أعباء لابد أن تقدم أية مزايا، فالخطورة أننا "نقرص" على المستثمرين دون تقديم تسهيلات فى الإجراءات.
* هل تقصد تطبيق فكرة الشباك الواحد؟
- نعم، خاصة وأن الفكرة كانت مطبقة جزئيا أيام وزير الاستثمار محمود محى الدين، وهى كانت تجربة غريبة جدا حيث أن هناك نوعين من المستندات الأولى مستندات إنشاء الشركة، ووقتها كانت تنتهى خلال 3 أيام، والنوع الثانى مستندات تشغيل وإنشاء المصانع والتى كانت تنتطر فترة طويلة تصل لشهور كما أن المستثمر كان يذهب إلى أكثر من جهة للحصول على التراخيص، ولذلك كانت التجربة ناقصة، ولذلك أيضا تم إنشاء هيئة التنمية الصناعية والتى كان مقرر لها أن تدير الشباك الواحد قبل أن تأخذ أدوار أخرى.
وأنا درست تجربة الشباك الواحد فى تونس، حيث أن هناك نظام للتراخيص متصل برئيس الجمهورية، وفى حالة تعطل أوراق للمستثمر عن فترة أكثر من 48 ساعة يحاسب الموظف المسئول، وإذا كان التأخير متعمداً يسجن الموظف، ودول كثيرة أصبح لديها محفزات للاستثمار حتى الدول الأفريقية مثل أثيوبيا.
-مصر تحولت إلى دولة طاردة للاستثمار، رغم أنه لدينا قياد سياسية تحاول الإصلاح وتتدخل فى كافة الملفات للعمل على حلها حتى أزمة الدولار ولذلك لدينا فرصة ذهبية..وما علينا مجتمع الأعمال سوى أن نزيل الستارة من أمام أعين الرئيس ونقدم له المساندة..ولدينا بلد عظيم بها إمكانيات لأن تقود المنطقة، وأن تكون أغنى من أى دولة ولسنا محتاجين إلى معونات سواء من مؤسسات دولية أو دول شقيقة.
* هل اجتمعت مع الرئيس شخصيا لعرض تلك الرؤى والمشاكل..أو من خلال زوجتك الوزيرة سحر نصر؟
-لم أتشرف بمقابلة الرئيس منفردا، فقط حضرت لقائين ضمن مجموعة من رجال الأعمال..وأتشرف لأقولها أنى شعرت بالأمل من اللقاء معه. أما عن زوجتى، فبعيدا عن منصبها نحن متفقين على عدم التداخل بيننا فى العمل سواء خلال عملها فى السابق كمستشار للرئيس أو عملها كوزيرة، ومينفعش نشتغل مع بعض لأن طبعنا حامى هنتخانق..ولا نتحدث فى أى شئ خاص بالعمل سواء بالإيجاب أو بالسلب، وأنا لم أدخل مبنى الوزارة ولن أدخله.
* تردد اتهامك بأنك المستفيد الأول من اتفاقية الكويز مع إسرائيل؟
- غير صحيح بالمرة، أولا الكويز هى اتفاقية تجارية بين 3 دول، كان من المفترض أن تكون لصالح مصر، حيث لم تكن تقبل أمريكا أن تمر المنتجات المصرية دون جمارك إلا مقابل استيراد نسبة من المكون من إسرائيل، وكانت هذه الاتفاقية وقتها فى صالحنا خاصة وأننا كنا ومازلنا نخوض حرب اقتصادية، فإسرائيل وقتها بلغت حجم صادراتها 32 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار فقط مصرية.
وشاركت فى اتفاقية الكويز بصفتى رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، وحضرت المفاوضات، وخلال فترة تولى المجلس وحتى بعد رحيلى كانت لمصر اليد العليا فى الاتفاقية، بسبب أن إسرائيل لم يكن لديها القدرة لتغطية احتياجات المصانع المصرية، ولذلك كان لابد من تخفيض نسبتها من المكون، وبالفعل حصلت على اتفاق شفوى بتخفيض تلك النسبة، إلا أنه مع بداية عام 2012، وتولى الرئيس الإخوانى مرسى بأسبوعين فقط فوجئنا بمضاعفة تلك النسبة، وعلى حد علمى كان مكتبه على علم بما يحدث، كما تم إغلاق موقع الاتفاقية الذى كان يضم كافة البيانات الخاصة بالاتفاقية والمصانع المشاركة بها، فضلا عن ادخال أكثر من 70 مصنع فى مشكلة مع الاتفاقية لمدة عامين.
والبعض، ممن تضايقوا من عودتى للعمل العام، اقحم اسمى كمستفيد لوحدى من الاتفاقية بسبب عضويتى بمجلس إدارة بشركة اجى تكس، وهى شركة تم إنشائها لمنع ذهاب رجال الأعمال المصريين إلى إسرائيل واحتكارها استيراد المكونات الإسرائيلية، وكانت نسبتى بها 9 % فقط وقدمت استقالتى عقب اللغط الذى دار حولها، وبالمناسبة الشركة منذ عامين مغلقة ويتم تصفيتها.
موضوعات متعلقة..
رجل الأعمال مجدى طلبة يتهم منافسيه بالترويج للهجوم عليه عقب عودته للعمل العام
غرفة مواد البناء: زيادة الإنتاج الصناعى وتصديره سيحد من ارتفاع الدولار
