بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة على قانون سجل المستوردين، برزت بعض التساؤلات حول مستقبل صغار المستوردين فى السوق، وكذلك مدى استمرارية بعض الشركات فى الاستيراد نتيجة الضوابط الجديدة، وهل سيشارك القانون فى تقليص عدد مستوردى السلع فى مصر؟، وهل سيعزز القانون موقف كبرى الشركات.
ووفق التعديلات الجديدة، فإن مستقبل صغار المستوردين بات مهددا، نتيجة رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، وكذلك رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
من جانبه أكد فتحى الطحاوى، أحد مستوردى الأدوات المنزلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القانون يعزز احتكار كبرى الشركات لسوق الاستيراد، مشيرا إلى أن الدستور نص على المساواة بين الجميع لكن الحكومة تسعى للتمييز بين فئة وأخرى، فهناك عدد من المستوردين لا تزيد رؤوس أموالهم عن 10 آلاف جينه ومن الصعب رفعها لـ300 ألف جنيه.
وأوضح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين تفتح الباب أمام الأجانب للدخول لسوق الاستيراد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا.
فى سياق متصل، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن قانون سجل المستوردين مصيبة كبرى جديدة لأن مجلس الوزراء وافق عليه دون دراسة البعد السلبى له، موضحا أن "فلسفة القانون زيادة الاحتكار ويجعل التجارة والاستيراد فى يد مجموعة معينة، وأخطر ما فيه أنه سمح للأجانب بالدخول لسوق الاستيراد".
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن منح بطاقات استيرادية للأجانب يضر بالأمن القومى للبلاد بجانب المناطق الحرة الخاصة وهى الباب الأول للتهريب فى مصر، وتجعل الشركات الأجنبية مسيطرة على الاستيراد وتسهل لهم أعمالهم وإدخال كافة المنتجات للسيطرة على السوق.
وأضاف أحمد شيحة، أنه يتم تصدير صورة ومعلومات مضللة بأن الاستيراد هو الذى يستنزف الدولار رغم أن ما اشتمل عليه القرار 43 لسنة 2016 بشأن تسجيل المصانع الموردة لا تمثل سوى 15% من حركة الاستيراد، لافتا إلى أن هناك عقلية تخرب اقتصاد الدولة وتدفعه لسيطرة فئة معينة بجانب الأجانب على السوق ككل.
وأشار شيحة، إلى أن سجل المستوردين يقضى على صغار المستوردين لأن أغلبهم لا يتعدى حجم أعماله 10 مليون جنيه سنويا والتى يحددها القانون الجديد وهو ما سيؤدى إلى خروج عدد كبير من صغار المستوردين من السوق.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تقييد عمليات الاستيراد وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لعمل المستوردين، تهدف إلى وقف استنزاف العملة الصعبة والحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى، خاصة فى ظل أزمة الدولار الحالية، مشيرا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى لأى قرار يخص المستوردين لأنهم فى أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه لابد من إيجاد ضوابط واضحة لعمليات الاستيراد مع خلق راقبة قوية على عمليات الاستيراد العشوائى، وكذلك أهمية أن يكون هناك تدخل لوقف استيراد بعض المنتجات التى لها بدائل محلية قوية، فليس معقولا استيراد عدد كبير من أنواع الفاكهة وجميعها تتم زراعته فى مصر.
