نقيب الصحفيين: مجلس الدولة سيرى فى تعديلات الحكومة على قانون الصحافة عوارا

الأحد، 07 أغسطس 2016 09:23 م
نقيب الصحفيين: مجلس الدولة سيرى فى تعديلات الحكومة على قانون الصحافة عوارا يحيى قلاش نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه على ثقة فى الدور الذى يقوم به مجلس الدولة فى مراجعة القوانين بشكل عام، مضيفا أن له أحكاما تاريخية مساندة لحرية التعبير والصحافة وحق الشعب فى المعرفة وحق الجمهور المصرى الذى يعتبره صاحب الحق  فى الصحافة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة الصحفية عندها ثقة فى أن يصدر قانون الصحافة مترجما ترجمة حقيقية لفلسفة الدستور، خاصة فكرة استقلال الصحافة عن السلطة التنفيذية، وأن تكون معبرة عن كل الآراء والأفكار، موضحا أن ذلك يتمثل فى تشكيل الهيئات الذى يعبر عن النص الدستورى فى الاستقلال.

وتابع قلاش قائلا:" لا نتصور أن دستور بقيمة 2014 فيه مكتسبات مهمة للصحافة وحرية التعبير، أن يكون ترجمة مواده فيها انتقاص، ولا يمكن لمجلس الدولة أن يقر ذلك، مادة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر غير موجود بشكل مطلق، حتى المادة الوحيدة التى كان متواجدا فيها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ألغيت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى".

وأضاف أن إلغاء الحبس الاحتياطى قصة لها تاريخ، لأن الصحفيين ناضلوا لإلغائها"، قائلا:" الدكتور رياض شمس حقوقى منحاز لحرية الصحافة وحرية التعبير وعمل أول كتاب عن حرية الصحافة فى الثلاثينات وخاض أول حرب لإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، ومبرراته التى ساقها حتى كسب المعركة مع نضال الصحفيين هى ما نرددها حتى الآن".

ولفت قلاش ، إلى أن الجماعة الصحفية استطاعت أن تحسم هذه المعركة منذ نحو خمسين عاما عندما صمم  النقيب كامل زهيرى ووضع قانون إنشاء النقابة، وكان حمل الراية من إياد شمس،  ووضع نصا واضحا و مباشرا فى قانون نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس الاحتياطى، متابعا:"الإضافة التى تم وضعها فى مشروع القانون وضعت فى ثلاث جرائم ،فيه خلط بين ما يسمى بالحبس فى قضايا النشر والحبس الاحتياطى والدستور لم يحسم فيهم الحبس، وترك العقوبة فيهم للمشرع، والتعديل خلط بين احتمالية وجود حبس فى بعض الجرائم وبين مبررات الحبس الاحتياطى التى تعتبر غير موجودة فى جرائم النشر".

و اختتم يحيى قلاش نقيب الصحفيين قائلا:"نتمنى إعادة النظر فى التعديل الذى أدخل من قبل الحكومة على مشروع القانون، وعلى ثقة فى أن مجلس الدولة سيرى فى الأمر تراجعا وعوارا، وعلى ثقة من أن التعديلات التى أرسلها مجلس النقابة سيؤخذ بها"، مضيفا:" عاوزين نزود الضمانات التى من خلالها يستطيع الإعلامى ان يعمل فى مناخ آمن، الضمانات دى للشعب المصرى،لا أحد يتصور أن الضمانات دى شخصية حتى يكون على رأسنا ريشة، اللى على راسه ريشه هو الشعب المصرى ".

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة