شهدت الفترة التى تولت فيها جماعة الإخوان المسلمين الحكم وتولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية، تلقى مصر مساعدات مالية من 3 دول، هى قطر وليبيا وتركيا، فى شكل منح وودائع وسندات، بإجمالى 10.5 مليار دولار، وتشمل 7.5 مليار دولار من قطر – تشمل 500 مليون دولار منحة، و2 مليار دولار من ليبيا، ومليار دولار من تركيا، وفقًا لمصدر مصرفى رفيع المستوى تحدث لـ"اليوم السابع".
وأكد المصدر أن مصر سددت 7 مليارات دولار لقطر، وهى كامل السندات والودائع التى كانت مستحقة لها لدى مصر، آخرها مليار دولار خلال الشهر الماضى، ويتبقى سداد 3 مليارات دولار لكل من ليبيا وتركيا سوف يتم على مدار العامين المقبلين.
وسددت مصر الشهر الماضى 1.017 مليار دولار لقطر قيمة سندات كانت مستحقة على مصر، إلى جانب سداد نحو 714 مليون دولار، قيمة قسط ديون "نادى باريس"، إلى جانب سداد نحو 250 مليون دولار قيمة شريحة أولى من الوديعة الليبية لدى مصر، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى.
وعن مواعيد سداد الـ3 مليارات دولار المستحقة على مصر لكل من ليبيا وتركيا، قال المصدر لـ"اليوم السابع"، "من المقرر أن يتم رد الوديعة التركية لدى مصر بقيمة مليار دولار، خلال أكتوبر 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 سنوات"، موضحًا أن مصر تلقتها من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.
وأكد المصدر أن موعد رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، سوف يحين فى أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة بكامل شرائحها، والبالغ 5 سنوات، حيث سددت مصر شريحة منها تقدر بنحو 250 مليون دولار الشهر الماضى، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر عن سداد الالتزامات المستحقة لها تجاه دول العالم، لافتًا إلى أن رد الودائع تحكمه اتفاقيات دولية، ليتم ردها عند استحقاق أجلها حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وانخفضت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 15.536 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار.
وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وأكد المصدر أن تفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، سوف يتيح سيولة دولارية لسداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر ومنها الـ3 مليارات دولار المستحقة لكل من ليبيا وتركيا.
وتشمل الـ12 مليار دولار التى تتفاوض مصر عليها من صندوق النقد الدولى 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
