حصلت "اليوم السابع" على مستندات صادرة من لجان مشتركة لوزارة الآثار ومحافظة السويس تحدد القصور والمنازل الأثرية بالسويس والتى لا يجوز التعامل عليها أو بيعها أو شرائها، من بينها بيت المساجيرى بالسويس والذى حاول أشخاص الاستيلاء عليه وتصدى لهم مواطنين بالسويس وأساتذة جامعات، وقام مسئولو المحافظة بالتدخل للحفاظ على المنزل الأثرى.
وتؤكد المستندات، أن لجنة شكلتها وزارة الآثار ومحافظة السويس عام 1999 وحددت بها القصور والمنازل الأثرية بمنطقة الخور وكورنيش السويس القديم وحى السويس، وحددت اللجنة 9 قصور وكنائس ومنازل هم "قصر محمد على وبيت المساجيرى وقصر شحاتة وفيلات هيئة قناة السويس ومبنى قسم شرطة الأربعين والكنيسة الأنجيلية والكنيسة اللأتينية والكنيسة الإيطالية وفيلات شركة النصر للبترول".
وكان اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس ومسئولو مديرية الآثار قاموا بجولة داخل بيت المساجيرى "الأثرى" بمنطقة الخور بحى السويس. وتفقد محافظ السويس حجرات البيت الأثرى الذى استقبل الملكة اوجينى ملكة فرنسا اثناء افتتاح قناة السويس فى 1869.
وأكد المحافظ على مدير الآثار سرعة إرسال مذكرة لتسجيل بيت المساجيرى كأثر ضمن الآثار المصرية والاهتمام به وتطويره .
وكان "اليوم السابع" كشف بالفيديو والصور قيام بعض الأشخاص حالياً حاولوا الالتفاف على القانون والاستيلاء على المبنى وهدمه عن طريق تزوير بعض الأوراق والمستندات بعقود وهمية لهدمه وبناء أبراج سكنية بدلاً منه لتحقيق مكاسب مادية كبيرة. واستنكر القانونون وأساتذة الجامعات مثل تلك التوجهات، مطالبين بضرورة التصدى لعملية الاستيلاء على المنزل وهدمه، بالإضافة إلى مناشدتهم المحافظة على تلك المبانى الأثرية.
بيت "المساجيرى" بالسويس هو منزل من أقدم المنازل الأثرية بمدن القناة، ويعتبر أقدم عمراً من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد لبنائه منذ 300 عام، وهو جزء من تاريخ مصر الحديث، حيث اتخذه نابليون بونابرت وقادة وعلماء الحملة الفرنسية على مصر مقراً لهم، والذى يحاول عدد من الأشخاص حالياً الاستيلاء عليه وهدمة عن طريق تزوير مستندات وعقود وهمية، حسب تأكيد أساتذة التاريخ بجامعة السويس وأسر سويسية مقيمة من عشرات الأعوام ببيت المساجيرى بالسويس.
1-مستند يحدد القصور الأثرية بالسويس
2-بيت المساجيرى
