قررت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى من اتهامات بالفساد وجهها لرئيس مجلس النواب سليم الجبورى خلال جلسة استجوابه، الإفراج عن الجبورى لعدم كفاية الأدلة بحقه.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضى عبد الستار بيرقدار أنه استنادا لأحكام المادة ١٣٠/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ تم اتخاذ قرار الإفراج عن الجبورى وغلق الدعوى القضائية بحقه.
وأكد المكتب الاعلامى لرئيس مجلس النواب أن الهيئة القضائية التحقيقية قررت الافراج عنه وغلق الدعوى التى اثيرت بحقه.
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجى قال إن الجبورى توجه إلى السلطات القضائية مباشرة بعد طلبه رفع الحصانة عن نفسه اليوم، وقال أن الإدعاءات بحق رئيس البرلمان باطلة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل واحد على ثبوتها، وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، والقضاء هو الحكم الفصل فى إثبات أو نفى ما ورد من منها.
