فى 60 دقيقة.. البرلمان يوافق على قانونين من الوضع "واقفا".. و "الشرطة" و"تأمين المنشآت" تمر برفع الأيدى دون التصويت الإلكترونى.. ورئيس البرلمان يطالب بإلغاء شركات الصرافة ويوصى بإعدام مافيا الدولارات

مصطفى الجندى يهاجم "الإكونوميست" أمام البرلمان: "علينا مؤامرة.. واحنا فى حالة حرب"

نائب: بنروح للبنك لا نجد دولار ونروح شركات الصرافة نجده بالأكوام

البرلمان يوافق على 4 مشروعات قوانين خلال ساعة بالوقوف ورفع الأيدى بدلا من التصويت الإلكترونى

وافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على أربعة مشروعات قوانين، وجميعها تتطلب موافقة ثلثى المجلس لأنها من القوانين المكملة للدستور، ولم يلجا رئيس المجلس إلى التصويت الإلكترونى، وإنما أخذ الموافقة بالوقوف على مشروعى قانونى لتعديل البنك المركزى ومجلس الدولة، فى حين وافق برفع الأيدى على مشروعى قانونى خاصتا بهيئة الشرطة وتأمين المنشآت، الذى يتيح للقوات المسلحة الاشتراك مع الشرطة فى تأمينها.

وبهذا يكون الدكتور على عبد العال، تغلب على العقبة التى كانت تعوق أخذ الموافقة النهائية على القوانين المكملة للدستور، حيث كان التصويت الإلكترونى يكشف غياب النواب.

وكان البرلمان بدأ اليوم فى مناقشة تعديل قانون البنك المركزى، ووافق عليه بشكل نهائى.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن تعديل البنك المركزى جاء بناء على طلب البنك المركزى بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى، الذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى مما تطلب تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات الشرعية، التى نظمها قانون البنك المركزى، وذلك بتشديد العقوبة مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص، لمقترفى الجرائم ولضبط التعامل فى النقد الأجنبى، الذى سيؤدى فى النهاية لضبط السوق وتحقيق الأمن القومى المصرى.

وتتضمن التعديلات تعديل المادة "126"من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بمعاقبة كل من يخالف المادة 11 والمادة 114 من القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كما يعاقب من يخالف المادة 113 و117 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون.. على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وقال على عبد العال، إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً: "كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام"، وأضاف، أن هناك بعض الدول التى فرضت عقوبة الاعدام، للمتاجرة فى العمله بالسوق السودة، لاسيما فى المراحل الحرجة، مضيفا: "نحن فى حالة حرب، ونتمنى أن تنتهى شركات الصرافة فهى بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى".

وتابع عبد العال: "أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة". 

وقال النائب محمد المرشدى: "البنك المركزى عندما نذهب إليه ونطلب أى مبلغ من الدولارات، لا نجده وعندما نذهب إلى أى مكتب صرافة نجد الدولارات بالأكوام والملايين، لأنه لا يوجد رادع ولا حساب"، وأضاف أن شركات الصرافة اعتبرت الدولار سلعة وتاجروا بها، متابعا: "أوافق على مشروع القانون وأطالب بحزمة من الإجراءات التى تردع كل المتعاملين خارج الإطار الشرعى ووجه التحية للبنك المركزى لعدم خضوعه لتخفيض قيمة الجنيه"، لافتا إلى أن البنك يتعرض لحرب شرسة وطالب بمزيد من الإجراءات مع المتلاعبين بقوت الشعب.

فيما قال النائب محمد أنور السادات: "أنا مع تشديد العقوبات، ولكن الموضع لا يتعلق بالعقوبات فقط"، مشيرا إلى أن إغلاق شركات الصرافة لن يحل المشكلة لأنها قائمة بموجب القانون، وتابع: "ارتفاع سعر الدولار هو عرض لا مرض"، مشيرا إلى أن المرض هو الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك الآن مفاوضات مع صندوق النقد الأجنبى ونريد من الحكومة أن تطمئن الشعب على البرامج الاجتماعية.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى تأييده للقانون مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على أسعار السلع وطالب بتشديد أدوات الرقابة على تداول العملات.

وهاجم مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، تقرير المجلة البريطانية "إيكونوميست" عن الاقتصاد فى مصر، موضحاً: "إحنا فى مؤامرة، البلد عايشة مؤامرة بعد 30 يونيو، لما مجلى زى دى تطلع تقرير عن الاقتصاد المصرى بالشكل دا، لازم نفهم إن فيه مؤامرة لضرب الاقتصاد المصرى".

وأضاف "الجندى"، أن الجميع يعرف أبعاد أزمة الدولار، وأنه مع القانون ومع تغليظ العقوبة لأن البلد فى حالة حرب، موضحا: "كلنا عارفين أن الدولار علشان سعره ينزل لازم يكون عندنا حصيلة للدولارات، ولازم نكون عندنا سياحة".