أدى ميشال تامر اللبنانى الأصل، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بدلا من الرئيسة ديلما روسيف، التى تم عزلها من قبل مجلس الشيوخ البرازيلى بتصويت 61 عضوا مقابل 20 لإتهامها بالفساد بعد أن أخفت معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهى بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
ورغم أغلبية التصويت بعزل روسيف بعد تحقيقات استغرقت 6 أشهر، إلا أن بعض المسئولين فى البرازيل يرون أن قرار العزل ليس له أساس قانونى، كما شكك آخرون فى نوايا الإطاحة بالرئيسية ووصفوه بأنه انقلاب، خاصة أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلنوا أن الحكم ليس على أساس تقنى أو قضائى أو مالى، بل سياسى، إذ أنها خسرت الغالبية.
وتصر روسيف ومؤيديها على أن جهود الإطاحة بها هى فى الواقع "انقلاب" مدبر من قبل مجموعة صغيرة من النخبة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وصف "الانقلاب" هو اختصار لاتهام المعارضين السياسيين للرئيسية البرازيلية المعزولة باستغلال القانون للانقلاب على الديمقراطية.
وترى الصحيفة الأمريكية أن مؤيدى روسيف محقين. لكن الأمر يتعلق بمشكلات فى النظام السياسى كله فى البرازيل وليس فقط اليمين واليسار. وتشير إلى أن روسيف تم عزلها بسبب ما يصفه الخبراء السياسيين الأخطاء الصغيرة، مثل إخفاء عجز الموازنة من خلال الاقتراض من بنك مملوك للدولة وهو أمر غير قانونى لكنه ليس جنائى.
وقالت إيمى إيريكا سميث أستاذ العلوم السياسية بحامعة ولاية أيوا الأمريكية والمختصة فى الشأن البرازيلى، أن هذه الاتهامات لا ترقى إلى مستوى العزل"، مضيفة "ليس شرعيا استخدام العزل فى هذه الحالة".
وكان وزير العدل خوسيه إدواردو كاردوزو، قال فى كلمة ألقاها مايو الماضى أمام مجلس الشيوخ إن طلب عزل الرئيسة ليس له أساس قانونى، وإن المعارضة تسعى إلى عزل رئيسة منتخبة ديمقراطيا. وأضاف أن أعضاء المجلس يدينون "سيدة بريئة"، ووصف الإجراءات الرامية لعزلها بأنها "ظلم تاريخى".
وفى أول تعليق لها بعد إقالتها بحسب الوكالة الفرنسية، قالت روسيف من منزلها فى قصر الفورادو أمام مجموعة صغيرة من أنصارها بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى جانبها "سنعود، لا أقول وداعا بل إلى اللقاء"، متوعدة بمقاومة شرسة "للحكومة الانقلابية".
وفى نظر الدفاع، فإن جميع الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه والأمر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتى دبرته المعارضة اليمينية بقيادة خصمها تامر النائب السابق لروسيف، الذى ينتمى لحزب الحركة الديمقراطية وتولى الرئاسة خلفا لها.
وتقول الوكالة الفرنسية إن المناضلة السابقة البالغة 68 عاما، على مدى أكثر من 14 ساعة، تلقت سيلا من أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين، رغم أنه يشتبه بتورط أكثر من نصف هؤلاء بالفساد أو تستهدفهم تحقيقات.
وشهدت شوارع ساوباولو أكبر مدن البرازيل احتجاجات غاضبة على عزل روسيف من الرئاسة، تطورت إلى اشتباكات بين محتجين ملثمين، والشرطة التى أطلقت الغاز المسيل للدموع. وأظهرت لقطات تلفزيونية، محتجون يهشمون نوافذ وينهبون متاجر ويشعلون النار فى القمامة فى وسط المدينة، بينما أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.
وفى المقابل احتفل المعارضون للروسيف بقرار عزلها وقاموا بحرق دمية كبيرة ترتدى وشاح الرئاسة، كتبوا عليها بالبرتغالية "وداعا عزيزتى".
وفيما يشكل بوادر أزمة بين الحكومة البرازيلية الجديدة وجيرانها، استدعت الحكومة سفراءها فى فنزويلا وبوليفيا والإكوادور، ردا على انتقادات لاذعة من تلك البلدان لقرار عزل الرئيسية اليسارية.
وأعلنت فنزويلا الأربعاء تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل واستدعاء سفيرها، ونددت "بشدة" بإقالة روسيف.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية فى بيان إنه "تقرر سحب السفير فى جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل نهائى، وتجميد علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المنبثقة من انقلاب برلمانى".
كما أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكى رفاييل كوريا أيضا استدعاء القائم بالأعمال من البرازيل وذلك إثر إقالة روسيف التى وصفها فى تغريدة بأنها "خيانة".
ومن جهتها قالت الحكومة الكوبية أنها "ترفض بشدة الانقلاب البرلمانى" ضد روسيف إذ أن ذلك "يشكل إساءة للشعب الذى انتخبها".
ولا تعد روسيف أول رئيس برازيلى يواجه العزل، فعام 1992، استقال الرئيس فيرناندو كولور دو ميلو، بمجرد تصويت مجلس الشيوخ على بدء محاكمته. وقد تمت إدانته فيما بعد.
