قال النائب سامى رمضان، عضو الجنة التشريعية بالبرلمان، إن المجلس لا يمكنه تجاهل حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، موضحا أن الملف بالكامل أصبح فى يد رئيس البرلمان.
وأضاف عضو الجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية انتهت من تقريرها بشأن ملف قضية حكم النقض، ورفعته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والذى لم يحدد حتى الآن موعدا لمناقشة الأمر.
وأشار عضو الجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك التماسا تقدم به أحمد مرتضى منصور إلى محكمة النقض لعدم تنفيذ الحكم، وعندما تبت المحكمة فى الالتماس، يكون الحكم باتا وواجب النفاذ.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الغني
التماس للنقض بعدم تنفيذ الحكم
زي المحكوم عليه بالاعدام عندما يقدم التماسا بعدم ذبحه لكن في الاخر يعدم
عدد الردود 0
بواسطة:
phero
عبد العال
أنقذوا البرلمان من عبد العال
عدد الردود 0
بواسطة:
لواء احمد طة
القرار
السيد النائب بيقول محكمة النقض قالت واللجنة التشريعية قالت بس رئيس المجلس لسة القار فى ايدة بجد ولا فى جيبة ولا فى عيب دى انتوا المفروض كبار ققامة وعقل يبقى القرار لازم كان صدر
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
رئيس البرلمان اكبر عبء على الدوله وتصرفاته كلها مستفزه للشعب بعد ان هبط ع البرلمان فى غفله من الزمن
**للاسف اول من يخالف الدستور ,, هو رئيس مجلس الشعب ..والذى يجب عله فورا قبل فوات الاوان...
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
ذبح الدستور بسكينة عبعال "التلمة"...
برلماننا "المسخرة" الذى يجب أن يكون قدوة صالحة لعامة الشعب، هو أول من يدمر ثقافة الشعب السياسية والقانونية ويضرب له المثل فى كيفية ذبح دستور البلاد وهتك عرض قوانينها. بعد تحياتى "الواجبة" لجميع التعليقات الواعية للإخوة القراء،... أود أن أسأل: عن أى قرار نتحدث؟!! ليس هناك أة قرار فى هذا الشأن مطلوب من مجلس النواب،.. بل أنه ليس من حق المجلس إصدار قرار!!! فالقرار قد صدر بالفعل من محكمة النقض؛ أعلى سلطة قضائية فى الدولة... وهو القرار الوحيد واجب النفاذ و "فورا" وبغض النظر عن إلتماس ولد منصور... مجلسنا الموقر "النايم فى العسل" لا يزال يعيش عصر "سيد قراره".. رغم أنه قد ولى وانتهى طبقا لدستور أقره شعب مصر، صاحب السلطة الأصيل. المسؤول عن تعطيل والمماطلة فى تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات وواجب النفاذ لمدة قاربت الشهر ونصف الشهر حتى الآن، يخضع للمساءلة والعزل من منصبه والسجن طبقا لأحكام القانون. والمسؤول هنا هو مجلس النواب المصرى.. لا أقول عبد العال، لأن عبد العال ليس هو المشكلة الحقيقية –وإن كان جزءا منها... عبد العال هو واجهة ورمز وملخص الكارثة.