تستمر حالة الجدل حول قانون بناء وترميم الكنائس رغم إقراره فى مجلس النواب، حيث أكد بعض النواب أن القانون سيواجه عدة معوقات بسبب بعض مواده عند تطبيقه على أرض الواقع، مشيرين أنهم سيعدلون مواد القانون حال ظهور هذه المعوقات السلبية عند التطبيق، بينما أكد بعض المفكرين الأقباط أن قانون بناء وترميم الكنائس "تميزى" وبه بعض المواد غير الدستورية، مؤكدين أنهم سيطعنون عليه بعدم دستورية.
فى البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قانون بناء وترميم الكنائس الذى أصدره مجلس النواب، به مواد جيدة، ومواد أخرى كانت تحتاج لتعديل، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحكم على القانون ألا بعد تطبيقه لاكتشاف سلبياته.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ" اليوم السابع"، أن القانون سيطبق، ومن ثم سيتم اكتشاف السلبيات على أرض الواقع، موضحة أنه عند ظهور سلبيات فى تطبيق القانون سيتم طلب تعديلها فى البرلمان.
وتوقعت "عازر" بأن تكون المعوقات التى يمكن أن تقف أمام قانون بناء وترميم الكنائس طلب استخراج التراخيص، لافته إلى الاجراءات يمكن أن تكون معقده.
من جهتها، أكدت الدكتور سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أنه بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من مجلس النواب يتبقى أن يصدره رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية، وتطبيقه على أرض الواقع.
وأوضحت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على مواد فى قانون بناء الكنائس، مشيرة إلى أن من بين المواد التى أثارت جدلًا المادة الثانية الخاصة بالعدد والحاجة لبناء الكنيسة، مضيفة أنه لا يوجد جهه تحدد عدد الأقباط، لافتا أن ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى أوضح فى هذه المادة أن أى عدد يمكن بناء كنيسة وممارسة الشعائر الدينية طالما كانت هناك حاجة لذلك.
ولفتت إلى أن أى مادة بالقانون كانت معوقاً فى التطبيق سيتم تعديلها، مشيرة إلى أن الجزء الخاص ببناء سور للكنيسة يعد معوقاً حيث تنص المادة على بناء سور للكنيسة على مساحة 300 متراً، موضحا أنه ماذا لو كانت مساحة أرض البناء أقل من 300 متراً، مبينه أن هذا الأمر كان يترك لمن يقوم بالبناء.
وأشارت إلى أن بعض مواد قانون بناء وترميم الكنائس توحى بوجود عوار دستورى، لافته أن اللجنة الوزارية لتوفيق أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء لا نعلم تكوينها.
فى المقابل، أعلن المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيطعن على المادة الثانية بقانون بناء وترميم الكنائس بعدم الدستورية، مؤكداً أن القانون تميزى مخالف للمادة 53 -64 من الدستور، ويميز بين أبناء الوطن الواحد فى بناء المساجد والكنائس.
وأضاف "جبرائيل" أن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه البرلمان يفرض قيود على بناء الكنائس خاصة فى المادة الثانية من القانون، وبالتالى فأن هذه المادة غير دستورية، موضحاً أنه أعد مذكرة للطعن على هذه المادة.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بسلطة رئيس الوزراء فى تشكيل لجنة فيما يخص الكنائس غير المرخصة (توافيق أوضاع الكنائس) واصفاً أن أعطاء رئيس الوزراء هذه الصلاحية، هو احتكار مطاطى، يمكنه أن يقلص عدد الكنائس غير مرخصة وهذه المادة أيضاً غير دستورية.
وفى نفس الصدد، قال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون بناء وترميم الكنائس لن يحل مشاكل الأقباط كلها مرة واحدة، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون هناك معوقات فى تطبيق القانون مثل باقى القوانين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
شعب كسلان عايز المساجد و الكنائس تحت البيت ومن كل الفصائل الاسلاميه و الطوائف المسيحيه! ونعم الوحده
الكنايس و المساجد متوفره و بغزاره، لكن المشكله ان الشعب الكسلان عايزهم تحت بيته فلا يمشيلهم ولا يركبلهم، بل ان كل دور فى الجامعات و الشركات و المستشفيات فيه زاويه قالبينها مسجد عشان ميمشوش خطوتين لمسجد المنشأه! فطبيعى ان المسيحيين عايزين يقلدوا خيبة المسلمين، ماحنا مش بنقلد الا الخيبه، و ابقى سلملى بأه على زوايا الكنائس اللى البابا مش حيعرف يسيطر على اللى بيتقال فيها و حيتحشى بيه عقول الشباب لحد متتحول لصداع زى صداع زوايا المسلمين اللى عملوا زوايا و مساجد للاخوان و غيرها للسلفيين و غيرها لباقى المسلمين، و طبعا المسيحيين كمان عندهم طوائف و حيخيبوا خيبتنا. ونعم الوحده الوطنيه!
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو علي
مواطنه بلا تمييز
الكل يقول أن العبرة بالتنفيذ ويتوقع التعنت عند التطبيق والمهم أنه هناك اجماع على ان التعنت سوف يكون من طرف الحكومه , فلماذا تجاهل تعنت اصحاب المصلحه انفسهم واستفزازاتهم , فمثلاً قانون المرور تم وضعه لمصلحه الناس وحمايه لإرواحهم فمن منا يطبق مواد قانون المرور ومن يلتزم به بحذافيرة أليس الناس الذين وضع لإجلهم هم الذين ينقلبون عليه لمصلحه يرونها ولا يحبون الإلتزام , ولماذا السكوت عن الأديرة وعدم ادراجها في قانون تنظيم بناء الكنائس مع أنها دارة عبادة وزهد كما يقال , وهل هناك دار عبادة مثل احد الأديرة تساوي مساحته مساحه جميع مساجد مصر والدول العربيه , كما ان الأديرة اصبحت الان مصانع ومزارع وتستفيد من دعم الدوله فهل تدفع الكنسيه ضرائب عنها ولماذا لايطبق عليها قانون تغيير النشاط فهي دار زهد وعبادة وليست مزارع ومصانع .
عدد الردود 0
بواسطة:
mostafa
وماذا عن الاديره
هل سيتم حصر الاديره ومعرفه مساحاتها وما يتم فيها وهل مساحه الديره غير كافيه لعدد المسيحيين فى مصر ام ان الكنيسه لا علاقه لها بالدير
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام حمدي
وليه المحاباه دي
ايه ذنبي ادفع ضرائب من قوت عيالي لبناء كنيسة
عدد الردود 0
بواسطة:
samir
قانون بناء الكنائس جنين البرلمان المشوة
تمخض الجبل فولد صرصارآً
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد صالح
اين رأي الازهر
كان لابد من اخذ رأي الازهر في هذا المشروع..لان الغرض منه هو بناء الف كنيسة في كل شارع وقرية ومدينة وتغيير الشكل الجغرافي لمصر الاسلامية
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
الانشطه المدنيه ولو خيريه لا دخل لها بعبادة الله ولا يجوز ارفاقها بدور العباده
ياريت نلغى اى مواد تسمح بمرفقات للكنيسه لاى خدمات مدنيه حتى ولو كانت خيريه كالمخصصه لرعاية المسنين و الايواء و العلاج و التدريس و الحفلات الاجتماعيه و العروض الفنيه و الثقافيه، لانها انشطه مدنيه لا دخل لها بعبادة الله و ارفاقها بالمسجد او الكنيسه يضفى عليها قدسيه تغل يد الدوله عنها، لذا فلمن اراد تقديم هذه النوعيه من الخدمات ايا كان دينه فليقدمها للجميع بمعزل عن دور العباده، ولا حنقفل المستشفيات و المدارس و دور المسنين العامه و الخاصه و نخليها كنسيه أو اسلاميه فى تكريس مقيت للطائفيه؟! دا حتى النقابات و الجيش و الشرطه عاملين مستشفيات لعلاج سواء منتسبيهم او الغير اى للجميع و بمعزل عن موقع النقابات او المواقع العسكريه و الشرطيه
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو علي
تابع مواطنه بلا تمييز
خذ مثلا دير وادي الريان بالفيوم , هذا الدير مساحته 3 ألاف فدان مخصص للزهد والعبادة , وفي خلال ثورة 25 يناير استولى رهبان الزهد والعبادة على 6 ألاف فدان اخرى فيصبح اجمالي المساحه 9 ألاف فدان للزهد والعبادة مع أن ارض الدير محميه طبيعه وتخضع لوزارة الاثار , وعندما أرادات الحكومه شق الطريق الدولي اعترض رهبان الزهد والعبادة وقاموا بالإعتداء على العمال واحرقوا لوادر الحفر وضربوا مدير امن الفيوم ولم يعاملوه بالمحبه , لم تتخذ الحكومه اي اجراء قانوني بل ارسلت المهندس ابراهيم محلب لكي يقول لهم يا جماعه شوفوا ما يحصل في ليبيا وسوريا والعراق لانريد ان نكون مثلهم , والغريب ان تلك الواقعه العلنيه لم تستفز وائل الابراشي ولا احمد موسي ولا ايراهيم عيسي لكي تكون موضوعا تجب مناقشته في برامجهم , ترى لو ان الفاعل مسلم ماذا سيكون رد فعل الحكومه
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
الى رقم 4 اللى بيقول ايه ذنبي ادفع ضرائب من قوت عيالي لبناء كنيسة
اللى بيقولايه "ايه ذنبي ادفع ضرائب من قوت عيالي لبناء كنيسة" الكنايس مش بتتبنى بفلوس الضرايب ولا بفلوس الدوله اصلا، الا طبعا حالات اصلاح الكنايس اللى بيحرقها او يضرها المتطرفين ودا من باب التعويض عن الضرر وهو واجب شرعا
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
الى رقم 4 اللى بيقول ايه ذنبي ادفع ضرائب من قوت عيالي لبناء كنيسة
اللى بيقول "ايه ذنبي ادفع ضرائب من قوت عيالي لبناء كنيسة" الكنايس مش بتتبنى بفلوس الضرايب ولا بفلوس الدوله اصلا، الا طبعا حالات اصلاح الكنايس اللى بيحرقها او يضرها المتطرفين ودا من باب التعويض عن الضرر وهو واجب شرعا