أوقف القضاء الفرنسى الخميس تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامى (البوركينى) على شواطىء نيس معتبرا أن الغضب الذى آثاره اعتداء 14 يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء.
بعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فى فرنسا، أن البوركينى لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالى للبلديات منعه.
ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وان كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الاخر.
واعتبر مجلس الدولة فى نيس الخميس أن "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الارهابية ولا سيما ذاك الذى ارتكب فى نيس فى 14 يوليو لا تكفى كمبرر قانونى لإجراء المنع".
وبالتالى فانه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطىء والسباحة طالما انها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للامن العام او اخلالا بالصحة العامة او بالحشمة او بسلامة السباحة ".
عملت مدعية المدينة الأربعاء على تقديم براهين على أن البوركينى يشكل اخلالا بالامن العام وذهبت إلى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الأهلية ".
ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركينى فى الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذى اودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي.
وفى المدن التى منع فيها البوركينى طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطىء ما اثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعى.
