حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اليوم الأول لكل من "ميلاد.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة، المتهمان بالإهمال الذى تسبب فى انقلاب قطار العياط ووفاة 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين، داخل قسم شرطة العياط، الذى يقضيان به فترة الحبس الاحتياطى التى قررتها النيابة.
تم نقل المتهمين داخل سيارة شرطية عقب انتهاء التحقيقات وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصولهم إلى قسم الشرطة قاموا بإيداع متعلقاتهم داخل الأمانات، وكان فى استقبالهم عدد من أسرهم الذين سمح لهم بزيارتهم، وأحضروا لهم كميات من الطعام والمياه، وفور انتهاء الزيارة دخل المتهمون فى حالة صمت واكتئاب، ورفضوا الحديث مع المتهمين الجنائيين المحتجزين معهم والذين حاولوا معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، واكتفوا بجملة واحدة "والله إحنا مظلومين وكبش فداء".
وينظر اليوم السبت قاضى المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة أمر تجديد حبس المتهمين، قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطى الأولى، ويواجه المتهمون اتهامات تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات، وفقاً لنص المادة (238) من قانون العقوبات، والتى نصت على"أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين من تسبب خطأ وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين"، وهو ما يعنى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات إذا ثبت تعاطى سائق القطار أو عامل التحويلة أى مواد مسكرة أو مخدرة إبان الحادث، وتنتظر النيابة نتيجة عينة الدم لتحليل المخدرات الذى تم إجراؤه للسائق وعامل التحويلة للتأكد من ذلك.
استمرت تحقيقات النيابة مع المتهمين ما يقرب من الـ12 ساعة، بدأتها النيابة الأربعاء الماضى وقررت حجز المتهمين واستكملت التحقيقات معهم الخميس، ووجهت لهم خلال التحقيقات اتهامات القتل والإصابة الخطأ والإتلاف، وهى الاتهامات التى أنكرها المتهمون جميعاً، مدعين فى التحقيقات، أن ما حدث نتيجة خطأ فنى.
فى البداية قال "ميلاد.م" السائق، إنه بعدما خرج من محطة سكة حديد مصر، متجهاً فى طريقه من القاهرة إلى الصعيد، كان يسير بسرعته الطبيعية، وأن كافة الإشارات كانت خضراء والطريق لم يكن مغلقاً، وفوجئ خلال ذلك بوجود تحويلة فى قضبان السكة الحديد، ما أدى إلى تغير مسار القطار وخروجه عن القضبان ومن ثم انقلاب الجرار وعربتين خلفه.
فيما قال "حمدى.ع" عامل التحويلة فى التحقيقات، إنه كان داخل غرفة التحكم الخاصة به على شريط السكة الحديد، وأنه لم يحول خط القطار، ولكن حدث خطأ فنى أدى إلى فتح التحويلة، الذى اتخذها القطار خطأ وأدت إلى انحرافه عن مساره ومن ثم انقلابه.
واستمعت النيابة لأقوال مساعد سائق القطار، والذى أنكر علاقته بالحادث، خاصة وأنه ليس له دور فى قيادة القطار إلا فى حالات الطوارئ، إلا أنه أكد فى التحقيقات أن القطار كان يسير فى طريقه الطبيعى، ولم يكن هناك أى معوقات، وفوجئوا بوجود تحويلة غيرت مسار القطار وأدت إلى خروجه عن القضبان ووقوع الحادث.
وفور انتهاء التحقيقات قررت النيابة صرف مساعد سائق القطار من النيابة بضمان وظيفته، وقررت حبس "ميلاد.م" سائق القطار، و"حمدى.ع" عامل التحويلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم اتهامات الإهمال والقتل الخطأ والإتلاف، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وتقارير المعمل الجنائى.
واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من السكة الحديد والمكلفة بفحص القطار المتضرر وقضبان السكة الحديد، فى المنطقة التى شهدت الحادث، وفحص عدادات السرعة الخاصة بالقطار، للتأكد من الأسباب الحقيقية التى أدت لانقلاب القطار، وعن ما إذا كان الحادث ناجما عن السرعة الزائدة وهو ما يعد دليل اتهام السائق، أو عن التحويلة الخاطئة وهنا يسأل عامل التحويلة.
وتسلم أسر ضحايا الحادث الجثامين بعد إنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، تمهيداً لدفنهم، كما خرج عدد من المصابين من مستشفى العياط والبدرشين المركزى عقب استقرار حالتهم الصحية.
