أكد خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن أعضاء لجنة الصحة لن يتنازلوا عن طلبهم بشأن تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية لكشف المخالفات فى هذا القطاع.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصحة قررت التقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الأدوية بعد بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، موضحاً أن الهدف من تشكيل اللجنة هو بحث أزمة نقص الأدوية، ومحاربة الغش التجارى.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أزمة مرتجعات الأدوية، وهل الشركات ملتزمة بأخذها من الصيدليات أم لا ومعرفة مصيرها بعد أخذها هل يتم إعادة تصنيعها أم إعدامها حفاظا على صحة المرضى إلى جانب المطالبة بسرعة إنشاء الهيئة العلياء للدواء.
يشار إلى أن المادة 241 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
.jpg)
