تنتشر جريمة "التحرش" خلال فترة الأعياد فى مناطق التجمعات وخاصة فى المتنزهات والحدائق العامة، وتحاول الأجهزة الأمنية من جهة، وحملات التوعية التى يقوم بها الإعلام من جهة أخرى، مواجهة تلك الجريمة اللاخلاقية، فيما تحدث الخبير القانونى المستشار عبد الرحمن بهلول عن تلك الجريمة وعن عقوبتها فى القانون المصرى، وكيفية مواجهتها.
خبير قانونى:السجن المؤبد أقصى عقوبة تواجه المتحرشين
فى البداية قال المستشار عبد الرحمن بهلول ، إن التحرش كلفظ واسع جداً، وتوصيفه فى القانون يحمل أكثر من معنى، فهناك التحرش القولى، الذى يكون من خلال توجيه الألفاظ البذيئة أو التى تهدف الى التحرش بالفتيات، أو التحرش الفعلى الذى يقوم على لمس مناطق حساسة من جسد الضحية، وقد يتطور إلى حد الشروع فى الاغتصاب.
وأضاف "بهلول" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التحرش القولى يحال المتهم فيه إلى محكمة الجنايات، ويواجه عقوبة الحبس تتراوح ما بين "6أشهر إلى سنتين، وفقاً لقيد ووصف الجريمة المرتكبة، وعما إذا كانت مقترنة بجرائم أخرى من عدمه، اما التحرش الفعلى، فإنه يعد جناية، تتراوح عقوبتها ما بين 3 إلى 15 عاماً، وقد تصل فى بعض الأحيان إلى المؤبد، إذا ما تم اعتبارها شروع فى اغتصاب
"الطب الشرعى" و"الشهود" أبرز أدلة الثبوت فى قضايا التحرش
وعن أدلة الثبوت التى تستند إليها النيابة فى إحالة المتهمين بقضايا التحرش إلى المحكمة، قال "بهلول"، إن أقوال الشهود، وعلى رأسهم ضابط الشرطة الذى ألقى القبض على المتهم، فضلاً عن الضحية التى تعرضت للتحرش، هم أبرز الأدلة وذلك فى قضايا التحرش القولى، أو التى يتم تكييفها كجنحة، أما قضايا التحرش الفعلى، فتستند النيابة فيها إلى جانب الأدلة السابقة، لتقرير الطب الشرعى، حيث يتم عرض الضحية على الطب الشرعى، لبيان الإصابات التى لحقت بها جراء الاعتداء، وفور اكتمال أدلة الثبوت، تحال القضية إلى محكمة الجنايات.
استعدادات مكثفة للشرطة النسائية لمواجهة المتحرشين
وطالب "بهول" الفتيات اللاتى تتعرضن للتحرش، بعدم التغاضى عن تلك الجريمة، وتضييع حقوقهن، ومقاومة المتحرش بشتى الطرق، وإبلاغ أقرب قوة أمنية من مكان الجريمة بالواقعة، مؤكداً أن ذلك يحميها، ويحمى باقى الفتيات من تلك الجريمة التى انتشرت بشكل مريب، ويدعو للتكاتف من أجل القضاء عليها، لا سيما أن وزارة الداخلية استعدت جيداً لمواجهة تلك الجرائم، خاصة قطاع الشرطة النسائية.
