أصدر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القرار رقم 246 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الذين أتموا فى درجاتهم حتى 30 يونيو الماضى المدد البينية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، ومن المقرر أن يصدر الجهاز القواعد التنفيذية لحركة الترقيات خلال أيام، والتى من المتوقع أن يستفيد منها 300 ألف موظف ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية.
قال جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعى من الأول من يوليو 2016، لافتا إلى أن كل وحدة إدارية تلتزم بإعداد بيان تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية طبقا لأحكام القرار، على أن يتضمن البيان حصر للدرجات الوظيفية التى تم إلغاؤها، والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، وحساب فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات، وتوضيح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية لإبلاغ وزارة المالية بها.
وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن كل وحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ القرار خصما من موازنتها، على أن يتم تسويتها حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 بالخصم على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة كل جهة وفقا للتأشيرات العامة للموزانة العامة للدولة، والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018.
وأوضح المستشار محمد جميل، أنه يشترط للترقية حصول المتقدم لها على تقريرى كفاية بمرتبة "ممتاز" عن السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أنه يرقى العاملون متى توافرت فيهم شروط شغلها، وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى ليشغلها العامل، طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف، وترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى يرقى عليها، على أن يتم اتخاذ إجراءات استحداثها.
ولفت إلى أنه يتم ترقية كل من يتقدم بطلب كتابى، خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية، من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الذين اتمو فى الدرجة الأولى حتى 30 يونيو الماضى مددا لا تقل عن 6 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى وظيفة كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب، بحسب الأحوال بصفة شخصية، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال التى كانوا يمارسونها وفق القرار واللوائح قبل ترقيتهم، دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لآى منهم وفقا لصالح العمل.
كما نص القرار، على أنه يتم تخفيض المدد اللازمة للترقية للعاملين بالدرجات الثالثة والثانية والأولى، بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير وذلك لمرة واحدة.
