أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتدخل فى تأجيل إصدار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد الانتهاء من مناقشته وإرساله من مجلس الدولة إلى البرلمان، وإرجاء التصويت النهائى عليه إلى دور الانعقاد الثانى.
ونفى "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ما بدأ يتردد بأن إرجاء التصويت النهائى على "الخدمة المدنية" سببه رغبة الحكومة فى تأخير صرف العلاوة الدورية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة وعدم زيادة الأجور والمرتبات، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بالحكومة ولا بمرتبات وأجور الموظفين، وأن سبب الإرجاء هو عدم اكتمال نصاب ثلثى أعضاء مجلس النواب فى جلسة البرلمان الختامية يوم الثلاثاء الماضى.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة: "المجلس انتهى تماما من مناقشة قانون الخدمة المدنية، ووافق على مشروع القانون بصيغته النهائية فى مجموعة، ويتبقى فقط التصويت النهائى عليه الذى يتطلب أغلبية الثلثين، ولكنها لم تكن متوفرة، بسبب سفر بعض النواب إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ما أعاق المجلس عن التصويت النهائى".
وأشار "وهب الله" إلى أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حضرت الجلسة، ورئيس المجلس سأل عن اكتمال نصاب الثلثين أكثر من مرة ولكن لم يكن متوفر، فـأضطر إلى تأجيل التصويت عليه لبداية دور الانعقاد الثانى مطلع شهر أكتوبر المقبل.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
دددد9999طططط
لماذا قانون الخدمة المدنية أثار كل هذا الجدل هل لأن معظم النواب موظفين ولا يريدون قانونا أو هل قلبهم على الشعب بجد أو هل لايوجد كفاءات بالمجلس قادرة على إخراج قانون يرضي الجميع أو النقابات العمالية تريد أن تظهر في الصورة حتى يتم إنتخابهم من قبل الموظفين بسهولة - نحن نعلم أن معظم أعضاء مجلس النواب موظفين في أماكن مرموقة مثل الضرائب والبنوك والشركات البترول ........إلخ وهم لايريدون تطبيق قانون عليهم مثل بقية الناس ، اللهم وفق الجميع لللعمل لصالح مصر وليس لصالح أنفسهم فقط