قال السفير اليابانى بالقاهرة، تاكيهيرو كاجاوا إن الشركات اليابانية العاملة فى مصر تواجه عائقا فى تخطيطهم الاستراتيجى بسبب للقيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى أن بعض الشركات تشكو نقص الشفافية وعدم استقرار النظام القانونى المتعلق بالاستثمارات والإجراءات الإدارية.
واعتبر أن الوضع الأمنى فى مصر أصبح أكثر استقرارا، ولكن المفهوم الأمنى عن الشرق الأوسط بوجه عام لم يتحسن، وهذا يؤثر بدوره على حركة الاستثمارات، مما ينعكس على موقف الشركات التى تبحث عن فرص استثمارية فى البلاد، ويجعلها أكثر ترددا من أن تستثمر فى مصر.
موقع مصر استراتيجى
وأعتبر السفير اليابانى أن هذا يحبط المستثمرين لاسيما وإن الشركات اليابانية تفهم جيدا الأهمية الجيوسياسية لمصر لموقعها الاستراتيجى كتقاطع بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، كما ينتظرون الكثير من سوقها الذى ينمو بشكل ثابت فضلا عن أنه أكبر سوق فى المنطقة بواقع 90 مليون نسمة.
وأكد السفير كاجاوا "أثق أن الحكومة المصرية عازمة على معالجة هذه التحديات وتحسين بيئة العمل، وعندما تؤتى هذه الجهود ثمارها وتستطيع مصر أن تحقق ما تستطيع تحقيقه، ستلعب التفاعلات الاقتصادية اليابانية بلا شك دورا رئيسيا".
وأشار السفير إلى أن هناك ما يقرب من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر الآن فى قطاعات مثل تصنيع السيارات والمنتجات الكهربائية والنفط والغاز والنقل والبناء والبنية التحتية والغذاء والزراعة، موضحا أن الاستثمارات اليابانية فى مصر زادت حتى بعد ثورة 25 يناير، وبلغ حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر عام 2012-2013 بقيمة 89.4 مليون دولار، ليكون بذلك أكبر استثمار بين الدول الآسيوية. وقال إن الشركات اليابانية ساهمت فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق آلاف من فرص العمل فى مصر.
صادرات وواردات
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية لليابان وصل لمليار جنيه فى 2013، فى صورة غاز طبيعى ونفط ومنتجاته، والتى شكلت 90% من إجمالى الصادرات من مصر لليابان، بينما بلغ حجم الواردات من اليابان لمصر 1.7 مليار جنيه فى العام نفسه فى صورة آلات كهربائية وسيارات، كما استوردت مصر سمك "الماكريل" .
وأشار موقع السفارة اليابانية بالقاهرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تنمو بشكل ثابت بين البلدين، مضيفا أن حجم المساعدات المقدمة من اليابان إلى مصر، يشمل قروض بـ6 مليار دولار من العام المالى 1974 إلى 2011، ومنح بـ1.5 مليار دولار من عام 1973 إلى 2011، بالإضافة إلى التعاون الفنى الذى يقدر بـ9.65 مليار دولار أمريكى من عام 1976 إلى 2011.
زيارة السيسى لطوكيو فى فبراير
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، طوكيو شهر فبراير الماضى وشهد مع ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، توقيع وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، والسفير اليابانى فى مصر 3 اتفاقيات مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" فى مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدنى وتبلغ إجمالى الاتفاقيات نحو نصف مليار دولار، بفائدة تتراوح ما بين 0.1% و 0.3%.
وكانت الاتفاقية الأولى لمشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لصالح وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا) بقيمة قيمته 762,24 مليار ين ياباني (حوالي 243.3 مليون دولار)، ويهدف إلى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة، وبسعر فائدة 0.3% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات.
الاتفاقية الثانية
والاتفاقية الثانية لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات في الغردقة بقيمة 11.214 مليار ين ياباني (حوالي 91 مليون دولار)، ويأتي هذا المشروع بالتوافق مع التوجه الحكومي لزيادة الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة.
أما الثالثة، فعبارة عن مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي لصالح وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات، بقيمة 2,18 مليار ين ياباني (حوالي 152 مليون دولار)، ويسعى لخدمة المسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف، حيث سيتم إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب الدولي بسعة سنوية تصل إلى 4 مليون راكب، وبعد المطار اول مطار صديق للبيئة فى منطقة الشرق الأوسط، وبسعر فائدة 0.1% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات.
وقال بيان من وزارة التعاون الدولى إن الاتفاقيات وافق عليها مجلس النواب، وجارى اتخاذ اللازم للتصديق عليها حتى تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويستفيد منها قطاعات مهمة فى الدولة، كالكهرباء والطاقة والسياحة.
