قال طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن توقيت مشروع قانون مقاضاة السعودية عن أحداث 11 سبتمبر، والذى تم تقديمه، بمساندة اثنين وعشرين من المشرعين الأمريكيين، بدعوى وجود تقرير سرى للمخابرات يُدين المملكة العربية السعودية فى منتهى الخبث، من حيث استغلال الموسم الانتخابى، وظاهرة دونالد ترامب، والذكرى الخامسة عشر لأحداث سبتمبر، فقد وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع فى أبريل الماضى، ثم وافق عليه مجلس النواب فى ذكرى سبتمبر الجارى، ولم يعد هناك مانع من صدور القانون سوى استخدام الرئيس باراك أوباما لحق الفيتو خلال عشرة أيام، فإذا قام بذلك، عاد القانون مرة أخرى إلى الكونجرس بغرفتيه الشيوخ والنواب، لإعادة التصويت عليه بنسبة ثُلثى الأصوات ليُصبح قانوناً نافذاً.
وأضاف مرزوق فى بيان له، نشره عبر صفحته على "فيس بوك" أن الكونجرس يرى نفسه – فى الواقع العملى – فوق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولى، والأعراف الدولية الراسخة، فلن يلتفت لمخالفة القانون لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، والذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، أو مخالفته لقواعد المسئولية التى قام عليها القانون الدولى والحصانة الديبلوماسية للدول، أو الفوضى التى يمكن أن يؤسس لها القانون فى العلاقات والأعراف الدولية".
وتساءل مرزوق :"هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية فى مأمن من الدعاوى القانونية التى سيرفعها رعايا دول أخرى ضدها بنفس المنطق، خاصة وأن جرائم الإدارات الأمريكية المتأخرة بحق العرب وغيرهم لا تقل جسامة عما حدث فى سبتمبر 2001 ؟، أليس من حق الدول الأخرى أن تُصدر قوانين داخلية تُلحق الضرر بمصالح أمريكا حول العالم؟".
واستطرد :"هل تُنفذ المملكة العربية السعودية تهديد وزير خارجيتها عادل الجُبير ببيع السندات الحكومية الأمريكية، والتى تُقدر بسبعمائة وخمسين بليون دولار، حتى لا تتعرض للتجميد، ما سيؤدى إلى هزات مالية عنيفة لن تقتصر على أمريكا، بل ستمتد إلى كافة الأسواق المالية العالمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة