الأجهزة الرقابية ترسل 23 تقرير للرئاسة عن ملفات الفساد والرشوة خلال 2016.. المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بـ7 وزارات وهيئات حكومية.. والرقابة الإدارية تكشف عن عجز القمح فى صوامع القمح ما بين 35% إلى40 %

كشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى، أن الأجهزة الرقابية بالدولة ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، أرسلت تقاريرها عن الفساد خلال 2016، داخل الهيئات والقطاعات الحكومية والوزارات بجانب جرائم التلاعب فى السلع التموينية واللبان الأطفال وتوريد القمح والرشاوى والتى بلغ عددها 23 تقريرا إلى مؤسسة الرئاسة لإطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها فى إطار ما نص عليه الدستور، وما أكد عليه رئيس الجمهورية من ضرورة قطع رؤوس الفساد والضرب من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب فى أقوات الغلابة والمساس بمحدودى الدخل .

وقالت المصادر، إن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل إلى الرئاسة 7 تقارير بعد الانتهاء من إعدادها على مدار الشهور الماضية والتى ترصد مخالفات بوزارات الصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والإسكان والتى تتضمن تفاصيلها وكيفية حلها .

وأوضحت المصادر، أن هيئة الرقابة الإدارية أرسلت أيضا تقارير إلى الرئاسة عن عملها خلال الفترة الماضية والضربات الاستباقية التى شنتها على العديد من القطاعات فى إطار مكافحة الفساد وبحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة والتى من بينها شن حملات على الأسواق والبقالين لضبط الأسعار التموينية والانتقال إلى صوامع القمح والشون للكشف عن فساد توريدات القمح الوهمية والتى كشفت عن عجز فى هذه الصوامع تصل نسبته ما بين 35% إلى 40%.

كما شنت الرقابة الإدارية حملات على 83 مخزنا بالجمهورية تابعة لشركة العامة والشركة المصرية التى تقوم بتوزيع السلع التموينية ومنها الأرز على البقالين التابعين لوزارة التموين وبعض البدالين، وتمكنت خلالها من ضبط 12.5 طن أرز مخبأة بغرض رفع الأسعار علاوة على بيع بعض السلع التموينية على أساس أنها سلع حرة، كما شنت حملة على 7 مصانع تابعة لشركة مضارب الأرز بالشرقية، ورصدت خلالها عجزاً يقدر بحوالى 300 طن سرس، وعجزاً 46 طن ردة تم تسجيلها فى الدفاتر بشكل وهمى.

وتطرقت تقارير الرقابة الإدارية بالتحرى عن 300 ألف موظف سيتم ترقيتهم بالجهاز الإدارى بالدولة والتحرى عن 3 آلاف موظف جديد سيقومون باستلام عملهم، كما تضمنت التقارير التحرى عن أسماء المحافظين الجدد ومعاونى النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية الذين تم تعيينهم مؤخرا .

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت فى ضبط ما يقرب من 1200 جريمة متنوعة ما بين الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال النفوذ وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية والرشوة .

وأضافت المصادر، أن جميع تقارير هيئة الرقابة الإدارية المرسلة للرئاسة اقترحت وسائل حديثة لتلافى عيوب الجهاز الإدارى بالدولة فيما يخص القضاء على الفساد فضلا عن أسباب انتشار الرشوة بين صغار وكبار الموظفين العموميين .

ومن أبرز جرائم الرشوة التى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها على مدار شهرى يوليو وأغسطس والتى تضمنتها التقارير المرسلة للرئاسة القبض على ضابط بالجوازات فى 31 أغسطس، اتفق معه خليجيين على تلقى رشوة 15 ألف جنيه، مقابل تزوير تأشيرات دخول وخروج لـ3 خادمات أندونيسيات من مصر "لبيعهن" لشركات السياحة بمقابل مادى.

كما تمكنت من ضبط حارس قضائى يعمل محامى بإحدى المحاكم لتلقيه رشوة قدرها 15 ألف جنيه، مقابل التصرف فى وحدات سكنية بإحدى القرى السياحية المعين على حراستها قضائيا.

وفى 27 أغسطس تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مهندسة بحى الهرم أثناء تلقيها رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات البناء بدائرة قسم شرطة الهرم وتبين أنها تتربح 100 ألف جنيه شهريا من هذه العمليات .

وفى 22 أغسطس ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، القبض على رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمدينة المحمودية، متلبسا بتقاضى رشوة 70 ألف جنيه من محامٍ، دفعة أولى من إجمالى الرشوة البالغة 175 ألفا، وذلك لتسهيل إجراءات تسجيل قطعة أرض "وقف المغازى"، لأحد المواطنين.

وفى 16 أغسطس ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد متلبسا أثناء تقاضى 320 ألف جنيه رشوة من أحد المقاولين، لإنهاء إجراءات أعمال مقاولات لعدد من المنشآت والمشروعات التى يشرف عليها جهاز التعمير والإسكان.

وفى 12 أغسطس ألقت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية القبض على مهندس بجهاز مدينة العاشر من رمضان أثناء تقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة البالغ 400 ألف جنيه نظير اعتماد أعمال المهمات والمعدات الكهربائية لأحد المشروعات التى يشرف عليها بالمدينة.

وفى 10 أغسطس تم ضبط رئيس مجلس إدارة شركة خزام العقارية و4 مأمورى ضرائب وذلك لاتهامهم بتقاضى رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه، من "نادر خزام"، نظير إعداد ميزانيات لتقديمها للمصلحة.

وخلال شهر يوليو تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط قاض أثناء تلقيه رشوة 650 ألف جنيه نظير الحكم لصالح، أحد تجار المخدرات فى إحدى القضايا المنظورة أمامه .

كما تم ضبط مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، وذلك بعد ضبطه متلبساً بتقاضى مبلغ قدره 50 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظ .