"دعم مصر" تطالب لجنة الخمسين بتوضيح مقصدها من قانون العدالة الانتقالية

عدد الردود 0

مواجهة الحقيقة وتطبيق الدستور والقانون وتحقيق دولة العدالة

من نحن ؟ سؤال جوهرى ظهر بوضوح عند كتابة الدستور المصرى بغد ثورة يناير 2011 وهذا السؤال لو تمت الاجابة عليه بصدق واخلاص النوايا ماكنا فى احتياج الى ثورة 30 يونيو 2013 على الاطلاق . بالنسبة لجماعة الاخوان عند كتابة الدستور فكانت ترى انها وحدها هى الثورة وهى الحاكمة وهى المرجعية ، وبالنسبة لحزب النور كانت اجابة سؤال من نحن عنده هى فى المادة الثانية من الدستور المصرى 1971 وجدليات تفسيرها بتحديد هل نحكم بالشريعة الاسلامية او مبادئ الشريعة الاسلامية وتفسير تلك المبادئ . وبالنسبة لباقى الاحزاب والتيارات المدنية وانا اتفهم هذا ، انها حائرة وليست لها رؤية واضحة وضعيفة الى حد كبير لان الحياة الحزبية فى عهد مبارك ماتت وكانت ديكورية وكنا نعيش دولة الرجل الواحد والاوحد ، فمبارك كان الرجل الاوحد وهو الرجل الذى يشير ويامر وله وحده الرؤية وكانت الدائرة الاستشارية له ضيقة للغاية خاصة فى اواخر عهده ، وبالتالى لم نستطع بعد ثورة يناير 2011 الاجابة بدقة عن هذا السؤال الجوهرى . ثورة 25 يناير _ 30 يونيو وامتدادها لمسيرة النضال الوطنى كما جاء فى ديباجة الدستور المصرى 2014" هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق لديمقراطية، مؤكدين أن ”الحق فوق القوة ، والأمة فوق الحكومة”، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى . وثورة ” 23 يوليو 1952 ” التى قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية ، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامى ، وساندت حركات التحرير عبر القارات ، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية . هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى ، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956 ، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد 1973 الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب . وثورة 25 يناير 30 يونيو ، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة – المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً . هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً ، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها . " . وبالتالى فالدستور المصرى يهدف ويشير الى الماضى العريق لشعب مصر ويتطلع الى المستقبل المبهر ونحن نعيش فى دولة مدنية حديثة وعصريها وهى دولة الدستور والقانون ، دولة المؤسسات ، والتصالح هنا لايعنى حزب بعينه ، او جماعة بذاتها ولكنه تصالح مع ضحايا ثورتى 25 يناير او 30 يونيو وتعويص هؤلاء الضخايا ، السماح لمن يريد انشاء حزب او الانضمام الى اى حزب سياسى قائم فى الحياة السياسية ، وكل ذلك فى اطار الدستور والقانون ، كشف الحقائق والمحاسبة عن فساد او استغلال نفوذ او سلطة ماقبل ثورة يناير 2011 او بعدها . العدالة ياسيدى ليست انتقالية او انتقائية ولكنها لابد وان تكون دائمة وسمة من سمات الدولة الدستورية ، وهنا لابد من الاشارة الى الدستور واحترام الدستور وتطبيقه ، وتحقيق دولة الدستور والقانون واقامة حياة حزبية سليمة . عند احترام الدستور وتطبيق القانون سنجد انفسنا فى دولة العدل والعدالة ودولة المؤسسات . مصر دولة عريقة ولها تاريخ حضارى مبهر وجيشها من اعرق جيوش العالم وشعبها يتطلع الى مستقبل مبهر فى اطار الدولة المصرية الحديثة ، وكل عام وانتم بخير .