أكد عدد من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن البرلمان قدم لذوى الإعاقة مميزات لم يسبق تقديمها فى البرلمانات السابقة، مشيرين إلى أنه بداية من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى سيقدم طفرة نوعية للمعاقين فى كل مجالات الحياة، وقانون الخدمة المدنية الذى منح ذوى الإعاقة تقليل ساعة من ساعات العمل، كما منحهم إجازة 45 يوما فضلا عن إلزام الدولة بتعيين الــ5% منهم، بالإضافة لإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة على السيارات المجهزة والأجهزة الناطقة والسماعات والوسائل التعليمية المختلفة.
النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، قال إنه يتمسك بتحفظاته على مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بأن يكون المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة مستقلا كما نص عليه الدستور فى مادته 214، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون هذا المجلس قوى ويشرف على حقوق ذوى الإعاقة مثل المجلس القومى للمرأة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ"اليوم السابع"أنه يرفض أن يضم تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة وزراء من الحكومة، مؤكدا أنه أمر يخالف استقلالية المجلس، متسائلا:"كيف سنحاسب الوزراء وهم أعضاء فى المجلس".
وفى سياق متصل، أشار"حنفى"، إلى أنه بالرغم من تحفظه على بعض مواد قانون ذوى الإعاقة، إلا أن به مؤشرات إيجابية تبدأ بقانون القيمة المضافة الذى حل مشكلة إعفاء السيارات المجهزة ، وجميع الأجهزة الناطقة ، والسماعات والوسائل التعليمية تم اعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
وتابع:"قانون الخدمة المدنية ألزم الدولة بضمان تعيين 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة، ورعاية كافة حقوقهم التعليمية والثقافية والاجتماعية، كما منح القانون تقليل ساعة من ساعات العمل".
من جانبه، قال النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القانون سيكون له تأثير إيجابى على ذوى الإعاقة فى كافة جوانب الحياة، مشيرا إلى أنه أعطى لذوى الاحتياجات الخاصة مميزات عديدة منها تأمين صحى خاص شامل، وأعفاهم من الضريبة المضافة على السيارات المجهزة.
وأكد عضو اللجنة لـ"اليوم السابع"، أن القانون خصص لهم أماكن فى الاتوبيسات والجامعات والمدارس وجميع نواحى حياتهم، كما أنه سينفذ جميع مطالبهم، لافتا إلى أن اللجنة تدرس ضم الأشخاص الأقزام إلى قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
بدوره، أوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن البرلمان سيقدم طفرة نوعية لذوى الإعاقة، تتمثل فى قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى سيصدر خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن لجنة التضامن حرصت على منح اهتماما لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعقد لقاءات دورية مع ذوى الإعاقة والأقزام للاستماع لمقترحاتهم حول القانون.
وأضاف رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة رغم أنه كانت لديها ملفات ساخنة، لكنها حرصت على أن تكون الأولوية لذوى الاحتياجات، خاصة أن القانون السابق من 41 عاما.
وأكد "القصبى" أن القانون الجديد، يأتى لتحقيق رغباتهم من تجهيز المدارس والصحة والتأهيل والمعاملات وباب الإسكان والكود الهندسى، موضحا أنه سيحدث طفرة نوعية بكل المقايس لتلك الفئة.
