"الكسب غير المشروع" يحيل 5 من رموز نظام مبارك للجنايات خلال أيام.. ومصادر: الجهاز تسلم تقارير الخبراء بشأن متهمين رفضوا التصالح أبرزهم منير ثابت .. ويفحص 152 طلبًا بالتسوية مقابل رد الأموال

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم تقارير الخبراء بشأن تضخم ثروة 5 من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى أكدت على استغلال نفوذهم والحصول على كسب غير مشروع، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام.

وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من التحقيقات التى أجراها مع منير ثابت شقيق سوزان مبارك، وأربعة آخرين، وطلب الجهاز من خبراء الكسب غير المشروع بإعداد تقارير حول عناصر الثروة وتقدير الأضرار التى وقعت على المال العام جراء استغلال هؤلاء نفوذهم وعلاقتهم بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى تضخم الثروة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه الأسماء رفضت التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وفقا للتعديلات الأخيرة التى تم إدخالها على القانون، بحجة أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، ولم يقوموا باستغلال نفوذهم، الأمر الذى دفع الجهاز إلى إنهاء التحقيقات معهم واستعجال تقارير الخبراء تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة تضخم الثروة باستغلال النفوذ وفقا لما انتهى اليه الخبراء فى تقاريرهم وهيئة الفحص والتحقيق التابعة للجهاز.

من ناحية أخرى، قالت المصادر إن الجهاز مازال يفحص طلبات التصالح المقدمة له من رجال الأعمال وكبار وصغار الموظفين السابقين بالدولة من رموز نظام مبارك، والتى تم عرضها على هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للتدقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومقارنتها بالقيمة الحقيقة لثرواتهم وتحديد الضرر الواقع على المال العام لرده لخزينة الدولة.

وذكرت المصادر أن هناك 152 طلباً بينها 103 طلبات خاصة بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، و49 طلبًا خاص بجرائم استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، وأن هذه الطلبات تم تشكيل لجان فنية خاصة لدراسة كل طلب على حدة وتقييم ثروة صاحبها لبيان مقدار الزيادة فى الثروة والتى يعجز أصحابها عن تبرير سبب هذه الزيادة.

وأوضحت المصادر أن الطلبات التى يتم فحصها هى الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وورثة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وسليمان عامر صاحب منتجعات سياحية، وعمرو النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، وعادل محمد السمان مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية، ووليد توفيق رجل أعمال مصرى ووكيل سيارات، وحلمى أبو العيش، رئيس مركز بحوث التحديثات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.

بينما قرر جهاز الكسب غير المشروع رفض طلبات التصالح الخاصة بعدد من رموز مبارك لعدم جديتهم فى السداد، وهم: رشيد محمد رشيد، وزكريا عزمى، وصفوت الشريف، وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق.